عدلت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة حكم أول درجة في قضية مصنع اللحوم، الذي كان ينص على تغريم صاحب المصنع 200 ألف درهم، بجانب إغلاق المصنع لشهرين، لتنخفض قيمة الغرامة، في الحكم الجديد، إلى 20 ألف درهم. وأشار المحامي كامل السيد، وكيل المتهم في القضية، إلى عزمه نقض الحكم لدى محكمة التمييز، نظراً لما اعتبره خطأ في تطبيق نصوص القانون في القضية. وأكد السيد مواصلة إغلاق المصنع الواقع في إحدى مناطق رأس الخيمة، بناء على الحكم الأولي الصادر بحقه، فيما يعتزم مالكه إغلاق المنشأة الصناعية نهائيا، ونقلها إلى موطن الشركة الأصلي في دولة عربية، بعد الانتهاء من مراحل التقاضي. وكانت جهة مختصة في الرقابة الصحية في رأس الخيمة ضبطت خلال مارس/ آذار الماضي المصنع وهو يصنع كمية من لحوم الدجاج منزوع الجلد والعظم ويعلبها، قدرت بمئات الأطنان، وكشفت الفحوص المخبرية تأكسدها وتلوثها بالبكتيريا بحسب الجهة الرقابية المعنية. وحققت الشرطة والنيابة العامة مع المتهم، وحولته إلى المحكمة المختصة، التي حكمت عليه في القضية، بعد الاستماع إلى أقواله.