اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة ومعارضيه والأمن من جهة أخرى في مدن متفرقة خلال مسيرات نظمها «الإخوان» أمس تحت شعار «نساء مصر خط أحمر»، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الاقل وجرحى بعضهم في حال الخطر، فيما قررت لجنة تعديل الدستور إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان). ويعقد اجتماع مشترك بين وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي ونظيريهما الروسيين سيرغي شويغو وسيرغي لافروف الأربعاء المقبل في وزارة الدفاع لمناقشة ملفات أمنية وعسكرية وسياسية، وسط توقعات بمناقشة صفقات سلاح. وكانت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» نظموا أمس مسيرات في القاهرة ومحافظات عدة للتنديد باعتداءات قالوا إنها طاولت النساء خلال تظاهرات مؤيدة لمرسي. وشهدت المسيرات التي رفعت خلالها بكثافة لافتات وشعارات رافضة لمحاكمة الرئيس المعزول مواجهات مع الأهالي والشرطة استخدمت في بعضها أسلحة نارية، إذ تحولت شوارع عدة في حي العمرانية في القاهرة إلى ساحة لحرب شوارع تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل طفل وسقوط جرحى. ووقعت اشتباكات مماثلة في حي الهرم. وسُمع دوي إطلاق نار في شوارع رئيسة في مدينة السويس التي شهدت مواجهات بين «الإخوان» والشرطة التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق الحشود. كما تدخلت الشرطة لفض اشتباكات عنيفة بين «الإخوان» ومعارضيهم في حي سيدي بشر في الإسكندرية. وأغلقت قوات الجيش والشرطة ميادين النهضة في الجيزة ورابعة العدوية في حي مدينة نصر والتحرير في قلب القاهرة ومصطفى محمود في حي المهندسين وطوقت محيطي قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة ووزارة الدفاع في كوبري القبة. وتظاهر عشرات من أنصار مرسي أمام منزل رئيس نادي قضاة محافظة الدقهلية عضو دائرة محاكمة مرسي القاضي حسين قنديل، وكتبوا عبارات ضد القضاء على جدران بناية يقيم فيها في مدينة المنصورة في دلتا النيل. ودفعت مديرية أمن الدقهلية بقوة من الشرطة لتأمين محيط المنزل ومنع «الإخوان» من الحشد أمامه. وكان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، نقل عن الابن الأكبر للرئيس المعزول أسامة مرسي الذي التقى والده في زيارة لمستشفى سجن برج العرب أول من أمس، قوله إن الرئيس المعزول «معتقل في ظروف عادية ويرفض أي مميزات عن بقية المعتقلين». وأضاف أن «الرئيس يوجه رسالة إلى الشعب المصري بأن التمسك بمبادئ الثورة ومكتسباتها هو السبيل الوحيد لتملك الشعب إرادته». من جهة أخرى، أقرت لجنة تعديل الدستور مساء أول من أمس إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، وقررت العمل بنظام الغرفة الواحدة والاكتفاء بمجلس النواب، ما أثار موجة من الجدل بين صفوف المعارضين والمؤيدين للقرار. وقال الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي إن اللجنة المكونة من 50 عضواً أقرت في جلسة مغلقة نظام الغرفة الواحدة للبرلمان وإلغاء مجلس الشورى. وأوضح أن «التصويت انتهى إلى موافقة 23 عضواً على نظام الغرفة الواحدة ورفض 19 آخرين». وأضاف: «سيتم إعداد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه إما بالتوافق أو بنسبة تصويت 75 في المئة من الأعضاء». ولا يحظى مجلس الشورى باهتمام الناخبين لدوره الاستشاري. وكان ذلك واضحاً في انتخاباته الأخيرة التي جرت العام 2012 ولم تتعد نسبة المشاركة فيها 7.2 في المئة من الهيئة الناخبة.