لا ينبغي الإنصات للأصوات التي تخوف من سلبيات تصاحب تصحيح أوضاع المخالفين للأنظمة. من المؤكد أن هذه الأصوات، في الغالب، تحكي مصالح فردية وأنانية. إن وجود إنسان يمارس عملاً بشكل غير قانوني، ودون أن يكون هناك معلومات عنه، ينطوي على خطورة على المجتمع. إن إيجابية الحملة ستنعكس إيجاباً على المواطن وأيضا على المقيم بشكل نظامي. لقد شهدنا خلال الأسبوع الأول من نهاية مهلة التصحيح مؤشرات إيجابية كثيرة. صارت هناك فرص كثيرة لدى شبابنا للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أصبح المرور أقل عبئاً. هذا لا يعني أن الصورة أصبحت وردية، لكنها ستصبح كذلك، إذا ما تمت المحافظة على مكتسبات هذه الحملة، والسعي لحمايتها. لكن من الضروري أن نتحدث بوضوح عن هوامير التأشيرات، الذين أسهموا في إثقال المدن والقرى والهجر بالعمالة السائبة. هؤلاء إذا ما تم فتح باب الاستثناءات لهم من جديد فلن يكون للحملة أي جدوى. الأمر الآخر، شركات الاستقدام والشركات الأخرى التي سيتم إطلاقها لتلبية الاحتياجات اليومية للعمالة سواء المنزلية أو في مجالات الكهرباء والسباكة ... إلخ. من الضروري أن تسعى وزارة العمل إلى ألا تتحول هذه الشركات إلى نافذة تحل بديلا من هوامير التأشيرات التي تجلب العمالة وتطلقها في كل مكان ثم تأخذ منها عائدا شهريا أو سنويا.