أكد محلل اقتصادي أن الأداء السلبي لسوق الأسهم خلال الأيام الماضية تزامنا مع فتحها أمام الاستثمار الأجنبي ليس مرتبطا بعزوف الشركات المالية الأجنبية بقدر ارتباطها بعدم الحصول على التراخيص الرسمية من قبل هيئة السوق المالية، فضلا عن كون عملية الدخول ستكون تدريجية، وفقا للدراسة المتأنية لتلك الشركات لاختيار القطاعات الأكثر ربحية. وأضاف أن السوق المالية السعودية ليست بحاجة إلى سيولة مالية، بقدر حاجتها إلى تقنية المستثمر الأجنبي للمساعدة في التداول المؤسسي، الأمر الذي تفتقر السوق له في الوقت الراهن. ورأى المحلل الاقتصادي فضل البو عينين أن السوق المالية استفادت من معلومة فتحها للاستثمار الأجنبي مبكرا، حيث شهدت السوق في أعقاب نشر هذه المعلومة ارتفاع المؤشر بشكل كبير، كما أن السوق نفسها شهدت ارتفاعات كبيرة مع إعلان هيئة السوق المالية تحديد الموعد الرسمي لدخول الشركات المالية الأجنبية لسوق الأسهم السعودية للاستثمار المباشر، وبالتالي فإن صناع السوق استبقوا الحدث واستفادوا من المعلومة. وأضاف أن السوق في المرحلة الراهنة بحاجة إلى التدفقات المالية للأجانب، وذلك بعد فتح السوق أمام الاستثمارات الأجبنية، مضيفا أن السوق لا تحتاج إلى الخبر ولكنها بحاجة إلى الفعل (التدفقات المالية) لتثبت أن السوق السعودية قادرة على جذب الاستثمارات المالية، مؤكدا أن التدفقات المالية تشكل العنصر الأساس في تحريك السوق مستقبلا. وذكر أن السوق مرتبطة بشكل أكبر بالتدفقات الاستثمارية التي يمكن الحصول عليها من المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن السوق لم تشهد دخول تدفقات استثمارية أجنبية، نظرا لعدم الترخيص لأكثر من شركة استثمارية واحدة حتى الوقت الراهن، وبالتالي ربما يعود هدوء السوق حاليا إلى انتظارها للحصول على تدفقات استثمارية نوعية، يعزز الاعتقاد بقدرة السوق المالية السعودية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتوقع عدم إقدام المستثمر الأجنبي على الدخول إلى السوق المالية السعودية مباشرة بمجرد افتتاحه للاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن المؤشرات السابقة تشير إلى الدخول التدريجي وبعد دراسة معمقة ومتأنية للسوق، معتبرا الدخول التدريجي للاستثمارات الأجنبية أمر طبيعي، خصوصا أن عملية إقحام الأموال الاستثمارية بدون دراسة أمر من الصعب حدوثه بالنسبة لتحركات رأس المال الأجنبي. وأكد أن السوق المالية السعودية ليست بحاجة إلى سيولة استثمارية من الخارج، مشددا على حاجة السوق المالية إلى تقنية المستثمر الأجنبي للمساعدة في التداول المؤسسي، لافتا إلى أن السوق المالية يوجد فيها سيولة عالية. وأعرب عن تفاؤله أن الأشهر المقبلة ستكون جيدة بالنسبة لدخول التدفقات الاستثمارية الأجنبية المجدولة للسوق المالية، محذرا في الوقت نفسه من التشاؤم في حال عدم دخول التدفقات الاستثمارية مباشرة للسوق المالية، خصوصا أن السبب ليس مرتبطا بالعزوف بقدر ما يرتبط بالدراسة المتأنية للسوق. وأكد أن حركة السوق ستكون مرتبطة بشكل أكبر بالنتائج المالية للشركات المدرجة من جانب، ومن جانب آخر، فإن هناك مؤشرات إيجابية بحصول نمو في السوق المالية على خلفية دخول الاستثمارات الأجنبية مستقبلا، لافتا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستكون متميزة، لاسيما وأن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة، وأن المستثمر الأجنبي مترقب منذ فترة للدخول فيها لوضع قدمه فيها عبر الاستثمار المباشر و ما يشكل دعما أساسيا في المرحلة المقبلة.
