بعيداً عن رأي الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين في الحملات التي تمت من وزارتي الداخلية والعمل على المقيمين غير القانونيين في السعودية.. هناك أمر يجب أن نستعرضه، شيء اسمه حقنا العادل أمام الدول. والعدلُ ليس أن تقول: اعدلوا معي، بل العدل أن يقف من الناس بين من يعترضون ويظلمون من قومه، ويقول إن عملك عادل. امتلأت صحف الهند وبنغلادش والفلبين برسائل من الجمهور العريض، أو بقصص من زوجات أو أبناء لعاملين يعملون بالسعودية يتهمون أنه تم التعامل معهم بقسوة ولا إنسانية، حتى أن بعض رسمييهم ألقى من الكلام والتهم ما يساير الغضبة الجارفة العامة. مسئولٌ هندي قال: سنرى إن لم يأتِ السعوديون ويطالبون بعمالتنا من جديد، فهم لا يعون إلا بلسعة الواقع، ولا يملكون شعباً عاملا. وأقوال وبرامج تلفزيونية جعلت من الموضوع شأنا قوميا، نائبة برلمانية في بلد كانت حمقاء قالت: هذه إهانة وطنية، السعوديون يرمون بالقفاز في وجه بلادي، وهذا لا يُسكت عليه.. على فكرة ـ لم أقل أنا صفة حمقاء، ليس من عادتي التعبير بالصفات السالبة، ولكن صحفيا مشهورا ببلادها ناداها يا حمقاء، بمعرض قوله: إنّ قوماً - أي السعوديين - يرتبون بيتهم الداخلي لا يمكن أن يكونوا يقصدون عداءً وطنيا كما تقولين، هذه سذاجة. في صحيفة هندية، وسبق أن خصصتُ مقالا لذلك، أرسلـَتْ امرأةٌ هندية مقيمة بجدة مقالا ضافيا عن وضع الهنود بالسعودية، وقالت: ألا يحق للسعوديين بتطهير بيتهم مستخدمة الفعل الإنجليزي Cleans؟. وتمضي قائلة: إن كان لي عتبٌ على السعوديين فهو أنهم تأخروا بذلك جدا، وجعلوا بلادهم مفتوحةً للضائعين والفالتين من جنسيات الشعوب بسبب الضبط الضعيف، وبسبب الإسراف بمنح التأشيرات لمن لا يستحقها، حتى أصبحت تجارة بحد ذاتها، والتضييق على الصانع أو التاجر الحقيقي الذي سيكون مسؤولا أمام الحكومة فعلا عن العاملين الأجانب، بينما تُرخى اليدُ لآلاف التأشيرات لمن لا يحتاجها، فحدث أمران: توجهت هذه العمالة باتفاقيات معروفة للعمل مع من يحتاجونها موقعة من قبل أصحابها الذين مُنحت لهم ولا يحتاجونها. وبرزت سوقٌ رديفة ومهيلة لعُمال فالتين ينتظرون حظوظهم في الميادين ومفارق الطرق. هذا الأمر توعَى له السعوديون بعد أن أثخنتهم جراح هذه الحالة ليس بالتركيب الأثني فحسب، بل بضعضعة المجتمع، والبحث عن الكسب بأي طريقة حتى ولو بالأعمال الإجرامية، والأعمال الممنوعة قانونا وشرعا فيها. فهل تنتظرون أن يسكت السعوديون؟! لقد قاموا بالضبط ما يجب أن تقوم به أي دولة عاقلة وحريصة. ويكتب السيد فريد لوبو، وهذا الكاتب هو النسخة الفلبينية من الكاتب المصري في زمانه الدكتور يوسف إدريس، فهو كاتب واسع المعرفة، ولكنه غضوب متدللٌ حرِن، متقلب، انتقاده سام، ومدحه وله وعشق.. وله قراء بالملايين بالفلبين، واجتمعت معه بسفارتنا بالفلبين لما كانت تدور فكرة أن الفلبين أهم دولة تربطنا بها علاقات خارج المنظومة العربية والإسلامية، لأن أكبر تعاملنا معها هو أهم عنصر: البشر. وطرأ علينا أن نقنع كتاب الفلبين بالواقع الفعلي السعودي بزياراتٍ منتظمة داخل أو خارج السفارة تُبنى على علاقات صداقاتٍ شخصية أكثر منها رسمية، ونجحت الخطة خصوصا في إطفاء فتيل حملة قامت ضدنا تتهم السعوديين بأنهم وراء بيع الفلينيين لأعضائهم، فتدخل الكتاب وشرحوا الحقائق بعد ثورة رأي عام أطاحت تماما بتعاوننا مع مستشفيات كبرى هناك. ودار نقاش بالهاتف مع كاتب فلبيني حول الموضوع، وسأل عما قرأه عن 1500 فلبيني قبضت عليهم السلطات السعودية لنقص في أوراقهم وما الذي سيحصل لهم؟ أخبرته أن أفضل عمالة لدينا في المملكة هي العمالة الفلبينية وأقلها قضايا خارج العمل، وأننا نحترمهم، حتى أن الفردَ السعودي يشرط شرطا على مقاول منزله أن يكون الفنيّون فليبينيين، وعندي معلومات بصفتي مقربا من الجالية الفلبينية بالسعودية عن فلبينيين مقيمين مع أسرهم بالسعودية لأكثر من ثلاثة عقود. وأن الأمرَ هو تصحيحي، بدون ما يتصوره عن أي عقاب. وكتب السيد لوبو في الأمس عن ذلك وطلب فقط تدخل الحكومة الفليبينية ومشيرا إلى أن العمالَ غير نظاميين. في قضايانا الصحيحة بما يتعلق بالتعامل مع دول، لا نترك الأمور تسير ضدنا ونحن محقّون.. فالتواصلُ الرسمي أولا مع السفراء الذين نطلب منهم توضيح المسائل الملتبسة على شعوب بلادهم، وتواصل الكتاب وأصحاب الصلات من التجار والمهتمين كل بمقدرته في توضيح الأمور العادلة، ليساعدوا بإثبات حقنا العادل. العلاقاتُ الدولية فنٌ إنساني.. أيضا.