أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عدم وجود مخالفات في مبادرة تحديد الحد الأقصى لـ 400 سلعة استهلاكية في رمضان .. مؤكدة أن الحملات التفتيشية ستستمر طوال الشهر الفضيل. وقد نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية على المجمعات التجارية ومنافذ البيع مع بدء شهر رمضان المبارك ، للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار الوزارى رقم (216) الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436 هجرية ،حيث لم يتم رصد أي مخالفة، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين بالقرار الوزاري والعمل به. الجدير بالذكر بأن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي للعام الخامس على التوالي امتداداً للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الأسعار وإيجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل. هذا وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ وقد شمل القرار (400) سلعة ، وحدد الحد الأقصى لها ، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت - الحليب وغيرها من السلع.