انتشر عشرات من رجال الشرطة امام مقر حكومة هونغ كونغ أمس الثلاثاء، بعد يوم من قيام السلطات باعتقال عشرة أشخاص ومصادرة مواد متفجرة قبيل تصويت حاسم على حزمة إصلاحات انتخابية تدعمها الصين هذا الأسبوع. وتتأهب المدينة الخاضعة للحكم الصيني لمواجهة ديمقراطية جديدة بعد الاحتجاجات التي أصابت أجزاء من المستعمرة البريطانية السابقة بالشلل في العام الماضي وأسفرت عن اشتباكات عنيفة مع الشرطة في بعض الأحيان بسبب خلافات حول كيفية انتخاب زعيمها المقبل. ومن المقرر أن يبدأ المجلس التشريعي في هونغ كونغ النقاش حول حزمة الإصلاحات الانتخابية اليوم الأربعاء، على أن يتم التصويت على الإصلاحات بحلول نهاية الأسبوع. وينظم متظاهرون مؤيدون للديمقراطية مسيرات في المساء على مدار الأسبوع. وقال ضابطان كبيران بالشرطة إن خمسة آلاف ضابط سيكونون في حالة تأهب يوم التصويت. وتتوقع السلطات أن يكون نطاق الاحتجاجات أكبر من ذلك بكثير وربما تتحول إلى العنف إذا جرت الموافقة على حزمة الإصلاحات. ومع زيادة التوتر قبل المناقشة قالت أيضا اللجنة المستقلة ضد الفساد في هونغ كونغ إنها تحقق في مزاعم لمشرع عرضت عليه رشوة للتصويت بالموافقة على حزمة الإصلاحات. وقالت الشرطة إنها اعتقلت عشرة أشخاص الاثنين، للاشتباه في التآمر لتصنيع متفجرات وللانتماء إلى جماعة متطرفة. ولم تكشف الشرطة مزيدا من التفاصيل ولم تعلن لائحة اتهامات بعد. وذكرت وسائل إعلام في هونغ كونغ أن بعض المعتقلين ينتمون إلى جماعة غير معروفة تسمى الحزب الوطني المستقل. وبحسب صفحة على موقع فيس بوك تأسست هذه الجماعة في شهر يناير/كانون الثاني لكن هذه الصفحة حذفت الآن. وفي أول يونيو/حزيران حذر بيان على الصفحة يزعم انه من الجماعة من أنه إذا تمت الموافقة على حزمة الإصلاح فعلى سكان هونغ كونغ الاستعداد ذهنيًا لسقوط ضحايا. (رويترز)