كشف تقرير أعدته الهيئة العامة للاستثماربمناسبة انعقاد منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي سيقام بمدينة سان بطرسبرغ الروسية اليوم جوانب مختلفة من فرص وآفاق التعاون لزيادة عدد المشروعات الروسية في المملكة التي ما زالت أقل من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لكل من المملكة العربية السعودية وروسيا إذ لم تتجاوز تراخيص الاستثمار الروسية سوى (22) مشروعاً استثمارياً فقط موزعة على قطاعات التشييد والبناء والتعدين صناعة الحديد والزجاج ،وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم والمساندة ،وأبرز المجالات المتاحة أمام قطاع الأعمال الروسي للاستفادة من هذه الفرص. واستعرض التقرير أهم المزايا التي يتمتع بها اقتصاد المملكة العربية السعودية ووجوده ضمن قائمة أكبر (20) اقتصاداً في العالم ومن أسرع دول العالم نموا، واحتلال المملكة المركز الرابع عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلى، إلى جانب سياسات اقتصادية تتسم بالانفتاح والمرونة، وتمكين القطاع الخاص، وأنظمة مالية واستقرار سياسي وأمني جعل الاقتصاد السعودي بمأمن من أي تقلبات اقتصادية وسياسية تشهدها دول العالم المختلفة. وعن دور الانفاق الحكومي في تنشيط استثمارات القطاع الخاص أشار التقرير إلى أن استمرار استحواذ قطاعات مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية النصيب الأكبر في موازنة الدولة يأتي وفق رؤية تنموية طموحة للمملكة بما يضمن حراكاً اقتصادياً واستثمارياً يتميز بالاستمرار والنمو والتنوع. ولفت النظر إلى أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة تعد محفزا كبيراً للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي لتنمية استثماراته وتفعيل نشاطاته الاقتصادية.