نفت مديرة الفرع النسائي بوكالة الضمان الاجتماعي، نجلاء عبدالوهاب، وصول أي من المستفيدات اللواتي تم إيقاف المعونة عنهن إلى الفرع للمراجعة أو الاستفسار بعد قرار استبعادهن، وذلك بعد التعاون الآلي بين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، الذي أسقط الكثير من الأقنعة وأظهر المستور من غش وتدليس واستغلال، حيث أسفر عن ذلك التعاون دخول 107 آلاف مستفيد ومستفيدة في دائرة الاحتيال على الأنظمة والقوانين، مما جعلهم عرضة لإيقاف الصرف عنهم. وذكرت عبدالوهاب للمدينة بأن الفرع النسائي للضمان الاجتماعي يخلو تمامًا من مراجعات السيدات اللواتي أوقف عنهن الضمان الاجتماعي خدماته، خاصةً بعدما أعلنت بعض الصحف عن بدء وزارة الشؤون الاجتماعية في دراسة أمر استعادة الأموال المصروفة للمستفيدين إلى الضمان الاجتماعي والتي تقاضوها بدون استحقاق لها، خاصةً أنها أموال زكاة لا يجوز صرفها لمقتدر شرعًا وقانونًا.وكانت وكالة الضمان الاجتماعي قد تعاونت قبل عدة أيام آليًا مع التأمينات الاجتماعية لتقنين عملية صرف المعونات إذ كان في السابق من الصعب كشف التحايل بسهولة. يذكر أن الأسباب التي جعلت وزارة الشؤون الاجتماعية تتخذ قرارا بإسقاط 107 آلاف اسم من الضمان الاجتماعي تتنوع ما بين الاحتيال والإهمال في تحديث البيانات، فهناك من اكتشف أنهن سيدات أعمال وأصحاب أملاك وأراضٍ وموظفون وموظفات في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى أن هناك سيدات متزوجات كنّ في السابق أرامل ومطلقات مستحقات للمعونة.
