أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي خرائط الموائل الطبيعية البرية والبحرية بعد أن انتهت من رسمها، وتتضمن تحديد استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي، الذي يغطى إمارة أبوظبي بشكل كامل، وهو المشروع الأول من نوعه في العالم من حيث الحجم ومستوى التفاصيل، حيث بلغ 59,640 كيلومتراً مربعاً من المناطق البيئية البرية، و28,220 كيلومتراً مربعاً من المناطق البيئية البحرية. وأدى استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة الصور الفضائية، إضافة إلى التحقق من صحة البيانات من خلال المسوحات الميدانية إلى الحصول على معلومات موثقة ودقيقة، بنسبة 90% في الموائل الطبيعية البرية و75% في المناطق البحرية، كما ساهم اتباع الأساليب المبتكرة لرسم الخرائط في ترتيب الموائل البرية والبحرية وفق منهج تصنيف بياني متكامل، حيث ستساهم هذه المجموعة من البيانات الموثوقة في إتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة وقابلة للقياس. ويعتبر تحديد مناطق المحميات الطبيعية، وإصدار التراخيص البيئية، وتحديد استخدامات الأراضي وبرامج المحافظة على البيئة، وتقييم خدمات النظام البيئي، وتقدير الكربون الأزرق، والكشف عن تدهور الأراضي وفقدان الموائل الطبيعية، ضمن المجالات التي ستستفيد من نتائج المشروع. ونظمت الهيئة حفل إطلاق خريطة الموائل الطبيعية البرية والبحرية، أمس، بحضور شركائها من الجهات الحكومية، والخاصة، والمكاتب الاستشارية المعنية، ووسائل الإعلام، للتعريف باستخدامات الخرائط من خلال البوابة الإلكترونية enviroportal وتطبيقها الخاص على الهواتف الذكية، وذلك لتسليط الضوء على الملامح الرئيسية للمشروع وأهمية هذه الخرائط في اتخاذ قرارات بيئية أكثر موضوعية، وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التطويرية. حضر الحفل رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وأحمد عبدالمطلب باهارون المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية، والدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري، وأنيل كومار مدير إدارة المعلومات البيئية، وموزة المنصوري مدير قسم نظم المعلومات الجغرافية. وقالت رزان خليفة المبارك: بما أن إمارة أبوظبي تتبنى مبادئ التنمية المستدامة، فإن توفير قاعدة البيانات للموائل الطبيعية يعزز من الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة، ويسهم في تحسين كفاءة مشاريع التخطيط العمراني، وبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي، موضحةً أن خرائط الموائل الطبيعية تشكل أداة لا تقدر بثمن للاستجابة لحالات الطوارئ، حيث تقدم معلومات قيمة للتعامل مع الحوادث البيئية مثل؛ التسرب النفطي، فضلاً عن توفير الدعم لفرق الطوارئ البيئية لتحديد المناطق الحساسة بيئياً والتي تحتاج لحماية فورية. وأضافت: يسهم المشروع في دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات للإيفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية التنوع البيولوجي التي تركز على التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، وتطالب بحماية 17% على الأقل من المناطق البرية ومناطق المياه الداخلية، و10% من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020، مشيرةً إلى أن البيانات التي وفرها المشروع ستحقق الهدف بطريقة أسهل من حيث القياس والتنفيذ، وتضمن أن تكون القرارات التي يتم اتخاذها في المجال دقيقة ومبنية على بيانات علمية.‬‬‬‬‬ يشار إلى أن استخدام المرئيات الفضائية والتقنيات الحديثة مكن الهيئة من تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد والمال، بالمقارنة مع عمليات المسح الميداني التقليدية التي تحتاج لعدة سنوات لإكمالها وتوفير هذه الطبقات المعلوماتية لمتخذ القرار في وقت قياسي، كما ساهم في تحسين عمل الفرق العلمية بالهيئة من خلال تعزيز كفاءة مسوحاتهم الميدانية وتوفر إمكانية الوصول للخرائط عبر هواتفهم الذكية؛ ما يعني سهولة استهداف المناطق المطلوبة وتوفير الوقت والتكلفة، ما يجعل المسوحات الميدانية أكثر كفاءة. وتم استخدام أحدث تقنيات معالجة وتحليل مرئيات الأقمار الصناعية المتعددة الأطياف والعالية الدقة المكانية التي تصل إلى 50 سم في رسم الخرائط التي تضمنت خرائط الموائل الطبيعية، واستخدامات الأراضي وطبقات الغطاء الأرضي بمقياس رسم 10000:1 سم، كما تم رسم خرائط مناسيب الأعماق البحرية لعمق وصل إلى 15 مترا وخرائط مصورة لإمارة أبوظبي، وتم نشرها على بوابة البيانات المكانية للهيئة enviroportal.ead.ae لتعظيم الاستفادة من المعلومات وإتاحتها لكافة المهتمين بها، ويمكن الوصول لها عبر أجهزة الآي باد من خلال التطبيق بيئتي. تم تصميم المشروع بالاعتماد على البيانات التي تم جمعها عبر صور الأقمار الصناعية ليتم بعدها القيام بزيارات ميدانية لمسح بعض هذه المواقع والتحقق من دقة المعلومات المتوفرة، وتسهم قاعدة البيانات في ضمان دقة دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) لكافة المشاريع بشكل أفضل، حيث تصل دقة بيانات القاعدة من 80 إلى 90% للموائل الطبيعية البرية و75% للمناطق البحرية، كما ستسهم الخرائط في رصد التغييرات الشاملة في البيئة المحلية، خاصة الناجمة عن الأنشطة البشرية مثل الأنشطة التنموية. وتساعد الخرائط في تحديد نسبة التصحر وتحديد المناطق المتأثرة، ما يسهم في اتخاذ تدابير وقائية، وتدعم الخرائط مبادرات الأمن الغذائي من خلال المساعدة في تحديد المواقع التي تصلح للمشاريع الزراعية، وتعتبر خرائط الغابات، التي تم إعدادها كجزء من المشروع الأولى من نوعها التي أجريت بنجاح في البيئة الصحراوية القاحلة، إضافة إلى أنه خلال تنفيذ المشروع تم حصر أكثر من 20 مليون شجرة في غابات أبوظبي، وتحديد حالة أنواع محددة ومدى صحة العديد منها، وذلك باستخدام مرئيات الأقمار الصناعية المتعددة الأطياف والعالية الدقة المكانية، ويمكن إعادة تنفيذ رسم الخرائط باتباع المبادئ العلمية التي ستمكن من إجراء مقارنة للتعرف الى الموائل التي تم الحفاظ عليها والموائل المكتسبة أو المفقودة.