أحترم دوماً نتائج الدراسات الميدانية عن أي قضية، بالقدْر الذي أحترم فيه تقارير منظمات محلية، وإقليمية، وعربية، وعالمية، تتمتع بمصداقية عالية. قضايا المرأة السعودية، وإسهاماتـها في التنمية، ودورها في تطوير مجتمعها، وما هو مطلوب منها، وما واقع إسهاماتـها الحالية في المشروعات بوصفها قوة عاملة، تستحوذ دائماً على اهتمامات المنظمات الدولية. أمامي تقرير صادر من البنك الدولـي معنون بـ" الأبواب المشرعة والمساواة بين النوعين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" رسم واقع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة فقد " جاءت في المرتبة الحادية عشرة في المنطقة، بمعدلات لا تتجاوز 12% مقارنة بإسهام الذكور في: مجالات العمل المتعددة" (ملحق الرياض الاقتصادي، 12 جمادى الأولـى 1434هـ، الصفحة الأولـى). كالعادة عدتُ إلـى خُطّة التنمية التاسعة ( الحالية) التي أعدُّها المصدرَ الموثق، وفيها نص صريح يقول:" تُعَدّ تنمية رأس المال البشري، أداة وهدفاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة" ليس هذا فحسب بل أكدت الـخُطّة أن " العنصر البشري بات الركيزة الأساسية، والمعيار الأهم لقياس تقدم الأمم" وبطبيعة الحال فالعنصر البشري في المجتمع السعودي يعتمد على: الرجل، والمرأة، وفي السياسة الإعلامية " النساء شقائق الرجال" ولا يمكن لأي مجتمع كان يروم التقدم، إلا ويعتمد على هذين العنصرين ( الرجل والمرأة). حقيقة ثانية، أفضى بـها تقرير البنك الدولـي، معتمدا فيها على الإحصاءات المحلية، والمعايير الداخلية "بلغ إسهام المرأة في القوى العاملة السعودية، نحو 14،6% بنهاية يوليو 2012م بمشاركتها في كلا القطاعين: العام والخاص، في حين أن إسهاماتـها تنخفض إلـى إجمالـي القوى العاملة،بما يشمل العمالة المقيمة بنسبة 6،1%". أعود ثانية لـخُطة التنمية التاسعة. عَدّت الـخُطّة مشاركة الذكور " مقبولة" في حين أشارت إلـى أن مشاركة النساء " منخفضة" وقالت:" إنه وضع يؤثر على المعدل العام، ومعدل مشاركة الإناث السعوديات بصفة خاصة، لرفع مستوى التمكن الاقتصادي للمرأة السعودية". لن أقترح من جانبي أي اقتراحات لتطوير مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل، بل أرى تنفيذ ما جاء في خُطّة التنمية التاسعة" الاستمرار في تنمية القوى العاملة الوطنية، وتوفير فرص عمل كافية وملائمة من حيث الأجر، وتحقيق مستوى تنافسي للعمالة الوطنية، في اتجاه التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، بالإضافة إلـى توسعة خِدْمات سوق العمل وتطويرها" وما أراه ليس من المستحيلات الثلاثة، ولكنه مقرر في الـخُطّة، وما جاء فيها ينبغي أن ينفذ، وإذا لم ينفذ فلتكن المساءلة لمصلحة وطن، ومجتمع، يبقى إن شاء الله آمناً، مستقراً، معززاً بتنمية مستدامة، فتغدو الأبواب مشرعة، والمساواة غير منقوصة، أمام المرأة والرجل معاً. BADR8440@YAHOO.COM للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (94) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain