أثار إعلان رئيس كردستان مسعود بارزاني موعد إجراء انتخابات الرئاسة في 20 آب (أغسطس) المقبل مخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة تدخل الإقليم في فراغ قانوني، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات حاجتها إلى ستة أشهر لتنظيمها. وجاء إعلان بارزاني بعد يومين من تقديم كتلة «التغيير» مشروع قانون ينص على تحويل نظام الحكم في الإقليم إلى برلماني، وتقليص صلاحيات الرئيس. وقال عضو لجنة إعداد الدستور النائب عن «الاتحاد الإسلامي» أبو بكر هلدني لــ «الحياة»: «لا خلاف على أن انتخابات الرئاسة استحقاق، لكن هل الوقت يسعفنا؟، وعليه نرى أن الحل يكمن في تحقيق توافق وطني، وبما أن الرئاسة مؤسسة وطنية نرفض التعامل معها بشكل فردي». وأضاف «كان يفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين رئاستي الإقليم والبرلمان، وليس قبل شهرين من موعد الانتخابات، حتى أن بارزاني في اجتماعاته الأخيرة مع القوى السياسية لم يتطرق لذلك، ونرى أن كل طرف يقدم مشروعاً ليقول أنه نفذ التزاماته القانونية، ويسعى إلى تبرئة ما بذمته ثم يخلق حرجاً للطرف الآخر، وهذا لن يحل الأزمة». وحذر هلدني «من أن الإقليم سيواجه أزمة سياسية حقيقية تؤثر سلباً في عمل لجنة إعداد الدستور، وعلى أعضائها الابتعاد عن الخلافات الحزبية، لأن عدم تحقيق توافق سيذهب بنا نحو أزمة عميقة وأفق مظلم، خصوصاً أن شعب الإقليم لم يعد يحتمل مزيداً من الأزمات». وأعلن الناطق باسم مفوضية الانتخابات في الإقليم شيروان زرار خلال مؤتمر صحافي أمس أن «المفوضية تحتاج إلى ستة أشهر لتنظيم انتخابات الرئاسة، والمدة المتبقية التي حددتها الرئاسة قصيرة جداً، كنا نأمل أن تتم استشارتنا»، مشيراً إلى أن «المفوضية ستخاطب الرئاسة خلال يومين لمناقشة الموعد». ويواجه الحزب «الديموقراطي» صعوبات في توجهات معظم القوى الكردية نحو تغيير نظام الحكم، مع اقتراب موعد نهاية ولاية بارزاني في 19 من آب (أغسطس) المقبل. وقال النائب عن كتلة «التغيير» بيستون فائق لـ «الحياة» إن «بارزاني يعي صعوبة إجراء الانتخاب في هذه المدة، ولو كانت له رغبة حقيقية لكان أعلن ذلك قبل أشهر أو سنة، ونرى الحل في المشروع الذي قدمناه أخيراً، عندها لن نحتاج إلى مفوضية أو إجراءات فنية»، وأضاف «اليوم نحن مقبلون على أزمة، لأن ما يفهم من خطوة بارزاني هي رغبته للبقاء في المنصب، عبر التهرب من تعديل قانون الرئاسة والدستور، وللأسف فإن بارزاني وحزبه ينظران إلى كل مشروع لا يناسبهم كمؤامرة، ولا ندري لماذا الحديث عن أزمة ثقة طالما طرحنا مشروعاً في إطار السياقات القانونية، ولا نعرف لمَ الطرف الآخر يعتبره استهدافاً له ولزعيمه، ما دام بارزاني غير قادر على الترشح بحسب القوانين المعتمدة». في المقابل دعت أمس بيكرد طالباني رئيسة كتلة «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني إلى «الإسراع في تعديل قانون رئاسة الإقليم، والوقت المتبقي لن يسعفنا»، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب في بيان تشكيل «لجنة لصياغة مشروع بشأن الدستور وشكل نظام الحكم»، معلناً تمسكه «بالنظام البرلماني، وإجراء تعديلات على صلاحيات الرئيس».