أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، بالرفع للمقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير. وطالب الملتقى بإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهِّل أعمالها وإجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء، ودعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة بأن تؤكد على أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي، كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.