الذي نعتقده -ونحن بعيدون كل البعد عن قبة مجلس الشورى- أن توصيات السادة أعضاء المجلس الإضافية يتم الفصل فيها بطرحها أمام تصويت الأعضاء، والقرار النهائي بشأن أي توصية يكون قرارا جماعيا، وطرح التوصية لا يعني أنها مشروع قرار، وإنما تُقدم كرؤية لعضو المجلس الذي يمارس دوره الشوري ويعرض وجهة نظره تحت القبة بكل أريحية، بينما يَحسم التصويت مصير التوصية. كمواطنين، من حقنا أن نتساءل: لماذا يتم تعطيل بعض التوصيات التي يتقدم بها بعض أعضاء المجلس، خاصة أن الأخبار تتواتر عن بعض التوصيات التي يتم تعطيلها وحجبها قبل أن تصل إلى قبة المجلس؟! عضو المجلس الدكتورة دلال الحربي، سجلت خلال الأسبوع الماضي موقفا غير مسبوق بعد أن حُجبت توصيتها، وغادرت قاعة الشورى قائلة: "مجلس الشورى سيد قراره وجميع الأعضاء شركاء ومؤتمنون على آرائهم". من حق الدكتورة دلال الحربي أن تدافع عن توصياتها التي عدّت حجبها مصادرة لحقها الشوري، وعن حقها في إبداء الرأي، ومن حق أعضاء المجلس أن يصوتوا على التوصية بالقبول أو الرفض، ولكن –في نظري- ليس من حق أحد أن يمنع عضو مجلس الشورى عن ممارسة مهماته الحقيقية، مهما كانت غير مقنعة للآخرين فالتصويت هو سيد الموقف. هناك توصيات طرحها بعض الأعضاء لا علاقة لها بشأن المواطن، وأخذت طريقها في التصويت ولم تُحجب، ولعلكم تتذكرون توصية "بيض الحبارى" التي جعلت مجلس الشورى مادة دسمة للمغردين والكتاب الساخرين، فأين المعترضون على توصية الحربي من تلك التوصيات الغريبة؟ من عهدة الراوي: كنت وغيري من المواطنين الذين يعلقون آمالا كبيرة على السادة أعضاء مجلس الشورى، نستغرب من بعض الأعضاء الذين ترصدهم عدسات المصورين وهم نائمون أثناء جلسات المجلس، ونتساءل: كيف لأعين أولئك أن تستسلم للنوم، رغم الصخب والنقاش والجدل الذي يدور حولهم؟ ولكن لن نستغرب الآن النوم الذي ربما يكون الحل عندما لا يمتلك العضو الحق في عرض وجهة نظره.