في وقت تواصلت اعتداءات النظام السوري على السيادة اللبنانية، استمر السجال حول تشكيل الحكومة حيث أكد تيار المستقبل تمسكه برفض مشاركة «حزب الله» في أية حكومة جديدة بسبب تورطه في القتال في سوريا. ففيما أدى سقوط قذيفة من الجانب السوري أمس على بلدة الكواشرة الى جرح امرأة وتضرر عدد من المنازل وسيارة، وذلك غداة الغارة الجوية السورية على عرسال أمس الأول. طالب عضو كتلة «المستقبل» النائب رياض رحال، رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بشكيل حكومة لا من 8 آذار ولا من 14 آذار. وقال ان الفريق الثاني المحكوم على أمره من قبل «حزب الله» يضع العصي في الدواليب، من خلال مطالبته بحكومة تتمثل فيها الكتل النيابية حسب أحجامها وأوزانها، وكأننا نشكل مجلسا مصغرا عن المجلس النيابي، ويريد الثلث المعطل (فريق 8 آذار) بـ«السعي الى احداث فراغ في السلطة التنفيذية حتى 24 مايو لمقبل (تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية)». ورأى النائب خالد زهرمان العضو في كتلة «المستقبل» أنه في ظل انغماس «حزب الله» في الوضع السوري لا امكانية لأن يكون مكونا من الحكومة، قائلا اننا اصلا كنا ننادي بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة السياسية وغير حزبية. وأضاف في حال كان «حزب الله» مكونا بالحكومة المقبلة فهذا يعني اننا نعطيه صك براءة بالانغماس الكلي في القتال السوري، داعيا اياه لاتخاذ قرار جريء بسحب قوات من سوريا. ورجح زهرمان عدم تشكيل حكومة بالمدى المنظور لأن الافق ما زال مسدودا، مضيفا لقد جربنا حكومة الوحدة الوطنية وفشلت كما ان الفريق الآخر جرب حكومة اللون الواحد وانفجرت من داخلها. وفي المقابل تمنى عضو التكتل العوني النائب فريد الخازن أن يتم تشكيل حكومة في أقرب وقت. وقال كلنا نعرف انه لا يمكن تشكيل حكومة في لبنان الا على أساس قاعدة واضحة وهي تمثيل كل الاطراف السياسية الاساسية والحكومة ان تشكلت من لون واحد لن تستطيع ان تأخذ القرارات. ورأى أن الحكومة التي ستتشكل لكي تستطيع أن تأخذ قرارات يجب ان تكون سياسية ولا يمكن استبعاد أحد من الحكومة، مشيرا الى ان «المطلوب حكومة قادرة ان تتحمل المسؤولية وتتخذ القرار في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الضاغطة». من جهته رأى وزير العدل شكيب قرطباوي ان المخرج الوحيد الذي يريح البلاد يأتي من خلال رفع الشروط التعجيزية وتشكيل حكومة تضم جميع الاطراف وبالتالي نتحمل مسؤولية اعادة الطمأنية للجميع، لافتا الى ان وضع الشروط واقصاء نصف البلاد عن التشكيلة الحكومية لا يؤشر الى اننا نريد فعلا حكومة. ودعا مجلس الوزراء لعقد جلسة مماثلة لتلك التي تم فيها تعيين لجنة الاشراف على الحملة الانتخابية بهدف تعيين قائد جديد للجيش. على صعيد آخر وبعد قرار مجلس الامن المركزي سحب عناصر الحماية من الشخصيات السياسية اكد النائب احمد فتفت ان المطلوب هو العودة الى الامن الذاتي، مشيرا الى ان «14 آذار» لا تملك ميليشيات لتحميها. ورأى ان بيان الداخلية مبهم وانه يقول انه ستتم دراسة الشخصيات المهددة. واعتبر ان وزير الداخلية يأخذ مسؤولية كبيرة على عاتقه، لافتا الى انه تبين ان هناك قسما كبيرا من الاشخاص من غير النواب سحبت منهم الحماية ولتبرير هذه الامور تم سحب الحماية ايضا من بعض النواب. وقال: سنصعد في الموضوع وهناك امكانية لدى الداخلية في دراسة الموضوع، ولا يمكننا رفع الحماية عن اي شخص ولو للحظة.