قرأت في إحدى الصحف المحلية إعلانًا لشركة مساهمة تعمل في مجال الاستثمار العقاري بتاريخ 22/7/1436هـ تضمّن دعوة الشركة لاجتماع جمعيتها العامة في 28/8/1436هـ، ولفت نظري ما جاء في جدول الأعمال المرتقبة للجمعية العامة العبارة التالية: الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في «مجلس منافس»، ثم ذكرت أسماء عدد من الأعضاء المراد الموافقة على اشتراكهم في عضوية مجلس الإدارة، وذُيل البند نفسه بعبارة: وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة تزاول نفس نشاط الشركة. وأُلخِّص توقُّفي على ما جاء في إعلان الشركة في النقاط التالية: أولاً: من خلال استعراضي للأسماء الكريمة المراد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على عضويتهم في مجلس إدارة شركة أخرى ذات نشاط منافس، فإن أصحاب هذه الأسماء يتمتعون بعضوية مجلس إدارة شركة تعمل في نفس النشاط منذ عدة دورات، فما الذي استجد في الأمر حتى تطلب الشركة من جمعيتها الموافقة على كونهم أعضاء في شركة بينهما تضارب مصالح؟ وهل تبيّن للقائمين أن تمتُّع أي عضو بالعمل في مجلس إدارة شركتين يفيد الشركة المعلنة؟ مع أنه تعارض مصالح والنظام الصادر بمرسوم ملكي كريم يمنع ذلك حفاظًا على مصالح المساهمين للشركات ذات النشاط المماثل. ثانيًا: إذا كان نظام الشركات لا يسمح بتمتع أي عضو بمجلس إدارة شركة بعضوية أخرى في مجلس إدارة شركة تمارس نفس النشاط، فكيف أصبحت تلك الأسماء الكريمة أعضاء في مجلس إدارة شركتين في آن واحد، وما هو رأي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المنافسة في هذا الأمر؟ وهل بمجرد موافقة الجمعية العمومية للشركة المعلنة سيقبلون بأن يكون لديهما أعضاء موجودون في إدارة شركة منافسة، أم سيتمسكون بالنظام حفاظًا على أموال المساهمين في شركتهم؟ وماذا عن المدة التي بقي فيها الأعضاء يتمتعون بعضويتهم في الشركتين؟! ثالثًا: إذا كان نظام الشركات المساهمة يمنع أي عضو أن يكون بمجلس إدارة شركتين أو أكثر ذات نشاط واحد منعًا لتضارب المصالح، فهل يكفي موافقة الجمعية العمومية لإجازة ما يُخالف النظام؟ وهل تعتبر الموافقة مستندًا قانونيًّا يتيح للأعضاء الاشتراك في شركتين أو أكثر ذات نشاط واحد؟ وإذا كان كل مجلس إدارة من الإدارات ينتقي من مواد النظام لتطبيقه، ويقفز على الأخرى، فماذا يبقى من النظام؟! رابعًا: هل لإعلان الشركة المشار إليه، أو ما ورد فيه من طلب الموافقة على تمتُّع بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في عضوية شركة منافسة، هل كان هناك اتفاق مع مجلس إدارة الشركة الأخرى المنافسة؟ وهل تقبل الشركة الأخرى هذا الإجراء وتُنفِّذ ما جاء في الجمعية العمومية للشركة المنافسة لها؟ أم أنها سوف تتمسك بالنظام لتحمي حقوق المساهمين في الشركة؟! وأخيرًا: نريد أن نسمع رأي وزارة التجارة وسوق المال فيما جاء في هذا الإعلان.. والله الموفق. assas.ibrahim@yahoo.com