نفى جاك وارنر النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اتهامات الرشى المحيطة بعملية التصويت على اختيار الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم، بما في ذلك ملف مونديال ألمانيا 2006. وقال وارنر السبت لمجلة "دير شبيجل": "لم أكن أبدا مستعدا لقبول الرشى، لم يعرض علي أي شخص أبدا أموال، بما في ذلك الألمان". ووارنر، الرئيس السابق لاتحاد ترينداد وتوباجو والكونكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، هو واحد من بين 14 شخصا تم توجيه اتهامات اليهم في التحقيقات الأمريكية المتعلقة بفساد الرياضة، ويواجه إمكانية الترحيل إلى أمريكا. وتواترت ادعاءات حول دفع رشى خلال عملية اختيار فرنسا لاستضافة مونديال 1998 وجنوب افريقيا لاستضافة نسخة 2010، كما تحقق السلطات السويسرية في ملف استضافة روسيا لمونديال 2018 وقطر لمونديال 2022. ونفى فولفجانج نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ووزير الداخلية السابق اوتو شيلي، تورط ألمانيا في أي شبهة فساد خلال مساعي استضافة مونديال 2006. وتعرض الفيفا لهزة عنيفة بسبب تزايد ادعاءات الفساد، وأعلن السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي عن اعتزامه التقدم باستقالته بعد أربعة أيام فقط من فوزه بولاية خامسة . وتم الإشارة إلى اسم وارنر 72 عاما في العديد من وقائع الفساد، لكنه شدد على برأته. وأشار وارنر: "لم أعلم بحدوث أي شيء خاطئ". وأضاف: "هل من الفساد أن يدعوني الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى وجبة؟ أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ يتم تبادل المجاملات بين أصحاب السلطة، هذا ليس فساد".