قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن شمولية المشاريع وتنوعها يؤهل الاقتصادات الخليجية لقيادة التنافسية العالمية، مشيراً التقرير إلى أن القطاع العقاري لدى دول المنطقة اختبر ونفذ كل أنواع المشاريع والمنتجات العقارية على اختلاف أنواعها وأحجامها وأهدافها، فيما اعتمدت قصص النجاح للمشاريع العقارية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية على مسارات الطلب التي اتسمت بالاستمرار والتزايد؛ الأمر الذي ساهم في إنجاح كل المنتجات العقارية المطروحة في السوق وبغض النظر من التطورات والتغيرات الإيجابية والسلبية التي أحاطت بسوق الاستثمار العقاري، في حين كان لاتساع النشاطات التنموية والخطط الحكومية الشاملة دور مباشر في النتائج الإيجابية التي حققتها كل القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري، واللافت أن عند هذا المستوى من التطور والتنوع على المشاريع العقارية واتساع أنواع الطلب والاستثمار من محلي إلى إقليمي وعالمي، فقد بات من الملح الاتجاه نحو المشاريع النوعية التي تحاكي التطور الحالي من جهة، وتلبي كل احتياجات السوق العقارية من جهة أخرى من دون تركيز على قطاع أو فئة ما، الأمر الذي من شأنه أن يمنح القطاع العقاري حدوداً آمنة من النشاط والاستقرار والنمو وحدوداً عظمى من العوائد والجاذبية الاستثمارية. وأوضح تقرير أن قطاع الرعاية الصحية يحظى بتركيز استثماري حكومي وخاص؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق قفزات نوعية لدى الدول الخليجية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تزايد حجم الاستثمارات لدى قطاع الرعاية الصحية لتصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى ما يزيد على 60 مليار دولار، فيما يعكس الحراك المسجل على القطاع إمكانية تحقيق معدلات نمو كبيرة معتمدة على ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية لدى دول المجلس بمعدل يصل إلى 12.2 في المئة حتى العام 2020. وعلى مبدأ أن التنمية الشاملة هي من سيقود النجاح والاستدامة وتنويع مصادر الدخل، تشير توقعات اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن تصل الاستثمارات الصناعية إلى تريليون دولار بحلول العام 2020، حيث تستهدف دول المجلس رفع مساهمة القطاع الصناعي من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول العام 2020، يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه دول الخليج إلى استثمار نحو 200 مليار دولار في الشبكة المتكاملة للسكك الحديد بين دول المجلس. وبين تقرير المزايا أن دول المنطقة بحاجة إلى مشاريع نوعية كهذه نظراً لتأثيراتها الإيجابية في استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال، في حين تشكل هذه المشاريع فرصة سانحة لبناء اقتصاد قوي وقادر على الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية أساسها الصناعات والخدمات على اختلاف أنواعها واستهدافاتها، وينظر إلى المشروع كأساس لتعزيز مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تمهيداً لبناء تكتل اقتصادي موحد قادر على المنافسة في السوق العالمية. يذكر أن دول المجلس تعتزم إنشاء أكثر من 40 ألف كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور معتمدة بذلك على موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيعمل على تعزيز قدراتها التصديرية. وقال التقرير إن النجاح كان حليف كل دول المنطقة على مستوى بناء وإنشاء مراكز التسوق ومراكز الترفيه، هذا وتزدحم قائمة المشاريع النوعية قيد الإنشاء لدى الدول الخليجية والتي تصنف ضمن الأفضل على مستوى المنطقة والعالم. يشار إلى أن قطاع مراكز التسوق والترفيه من المشاريع التي تحظى برعاية ودعم حكومي وخاص ويتوقع أن تستمر بالنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، ذلك أن دول المنطقة تستعد لاستضافة أحداث وفعاليات كبيرة وبالتالي لابد من التخطيط على أساس شمولي لما لذلك من أهمية في تطوير القدرات الاستثمارية لدى دول المنطقة وتعظيم أصولها وتطوير أدوات المنافسة على المستوى العالمي.