بعد يومين من خفض تصنيف ملاءة الدولة اليونانية اتخذت وكالة ستاندارد اند بورز الاجراء ذاته مع البنوك الاربعة الكبرى في اليونان التي قالت انها مهددة بالافلاس. وخفضت الوكالة تصنيف الديون الطويلة الاجل لبنوك "الفا بنك" و "يوروبنك" و "بنك اليونان الوطني" و "بيراوس بنك" من "سي سي سي+" الى "سي سي سي" بحسب بيان للوكالة. وارفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية ما يعني انها يمكن ان تخفضها مجددا اذا تقرر وضع قيود على الرساميل في اليونان لتفادي عمليات سحب واسعة لمدخرين او مستثمرين. وكانت الوكالة خفضت بالطريقة ذاتها تصنيف اليونان الاربعاء. واوضحت ستاندارد اند بورز ان "البنوك اليونانية ستعلن بالتاكيد افلاسها في غضون 12 شهرا في غياب اتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها". واشارت الى ان البنوك اليونانية تواجه عمليات سحب كبيرة وخسرت 35 مليار يورو من الودائع (30% من ودائعها) بين نهاية نوفمبر 2014 ونهاية ابريل 2015. واضافت ان عمليات السحب "استمرت في مايو وتسارعت في يونيو". مشيرة الى ان ذلك يزيد من تبعية البنوك اليونانية للبنك المركزي الاوروبي. ويتعين على اليونان ودائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) التوصل الى اتفاق حول برنامج اصلاحات وتقشف في الميزانية قبل دفع مساعدة بقيمة 7.2 مليارات يورو لاثينا. واذا فشلت المفاوضات فان اثينا قد لا تتمكن من دفع مبلغ هام من دينها لصندوق النقد الدولي نهاية يونيو لتجد نفسها عمليا في حالة عجز وافلاس. واصبح هذا السيناريو موضع نقاش على مستوى عال في منطقة اليورو بحسب ما افادت مصادر اوروبية الجمعة.