رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى نيفين شفيق يوسف و٨ آخرين يطالبون فيها سميح ساويرس بصفته رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بتعويض مادى عن ضياع أموالهم كمساهمين، بسبب ما أسموه بـمخالفات طالت عملية الاستحواذ على أسهم الشركة المذكورة، مما ترتب على ذلك إيقاف التعامل عليها وضياع أموالهم. وتكشف لهيئة المحكمة أن سبب إيقاف التعامل على أسهم الشركة المذكورة هو القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ الذى تطلب ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن ٥٪ من إجمالى أسهم الشركة فى حين أن قانون سوق المال لم يتضمن ذلك. وانتهت المحكمة إلى أن إيقاف التداول على أسهم الأقلية لم يكن بسبب أخطاء من الشركة لكن بسبب قرار هيئة الرقابة المالية لهذا رفضت دعوى المساهمين التسعة إضافة الى ذلك أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة أوراسكوم للفنادق المنعقدة فى ٢٩ يونيه ٢٠١٠ والمتضمنة اتخاذ قرار بنسبة ٩٨،٧٦٪ من أصوات الأقلية الحاضرة قد وافقت على قيام أوراسكوم القابضة للتنمية أيه جي بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة الأقلية بناء على دراسة السعر العادل للاسهم وبناء عليه قام هؤلاء ببيع أسهمهم مما يؤكد عدم وجود أي خطأ ارتكبه ساويرس.