كشف لقاء نظمته لجنة شباب الأعمال في غرفة القصيم بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عادل السويد الدور الذي تلعبه شركة السوق المالية السعودية في تعزيز نمو الشركات الخاصة بما يحقق عوائد مالية مجزية للمنشأة ومساهميها. وبين الأمين العام لغرفة القصيم زياد المشيقح أهمية تعزيز رأس المال السعودي محليا ودوليا في تنمية الاقتصاد الوطني واعتباره أحد أبرز محافظ الاستثمار، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك خطة عمل واضحة وبرنامجا تنفيذيا لكيفية استقطاب الشركات المقفلة ذات المسؤولية المحدودة وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، مؤكداً استعداد غرفة القصيم لدعم مثل هذه الخطوات والمبادرات الهادفة لخدمة رجال الأعمال والإسهام في تنمية مختلف القطاعات وبناء اقتصاد متين بما يلبي مستوى الطموحات المنشودة. من ناحيتها دعت لجنة شباب الأعمال في كلمة ألقاها عضو اللجنة وممثلها عبدالرحمن الشدوخي إلى الحاجة للتوجه إلى العمل المؤسسي والمنهجي لاستغلال رؤوس الأموال وتنميتها في مجالات ذات جدوى وقيمة اقتصادية وبما يتناسب مع مكانة منطقة القصيم التي تحتضن الكثير من الشركات وتتميز بأرضية خصبة ومميزات وفرص جاذبة للاستثمار والتداول المالي. من جانبه أشار مدير المبيعات في السوق المالية السعودية "تداول" محمد الرميح إلى أن الشركة تعمل على دراسة الأسباب التي أدت إلى عزوف الشركات عن الدخول في السوق المالية، منوها بأن بعض المخاوف تعود إلى عدم الوعي والمعرفة الكافية باللوائح والأنظمة والخدمات التي تقدمها السوق والمنافع المختلفة التي تعود على الشركات ومساهميها من خلال إدراجها ضمن "تداول" لإدارة وتشغيل السوق المالية بكفاءة وفاعلية وجودة عالية. هذا واستعرض إبراهيم المقحم من السوق المالية السعودية طريقة التحول إلى شركات مساهمة عامة والإجراءات والمتطلبات اللازمة لعملية التحول، موضحا أن عدد الشركات المدرجة في السوق حتى نهاية العام الماضي 2014م بلغت 169 شركة في 15 قطاعا وبلغت القيمة السوقية لها 1.813 مليار ريال فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 2.146 مليار ريال، وأن عدد الشركات غير المدرجة في سوق تداول تبلغ 900 شركة على مستوى المملكة، مبينا أن أبرز فوائد الإدراج تتمثل في الحصول على السيولة والاستمرارية وتعزيز المصداقية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق نسبة عالية من الوضوح والشفافية. وتطرق مدير علاقات الشركات بالسوق المالية السعودية راكان الضيف الله إلى خدمات الشركات المساهمة المقفلة والتي تتمثل في حفظ وصيانة سجل المساهمين ونقل الملكيات والرهن والتصويت الإلكتروني وحظر الأسهم وتنفيذ إجراءات الشركات. وأكد كبير أخصائي الرعايات والمناسبات في "تداول" سامي العبيلان أن السوق ملتزمة بتطبيق النظام الأساسي للشركات ولا تتدخل في إحداث أي تغييرات عليه أو تجاوزات لبنوده الداخلية.