سرة، بينما أسقطت الجنسية عن 56 شخصاً وبرأت 4 متهمين، حسب ما أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ5 مدانين بالقضية، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 15 سنة، بينما حكمت على مدان بـ3 سنوات، و29 آخرين بالسجن 10 سنوات. وغرمت كل محكوم بمبلغ 500 دينار، بينما غرمت 6 مدانين 10 آلاف دينار، وإسقاط الجنسية عن المدانين عدا رضا الغسرة، مع مصادرة المضبوطات. نشأة التيار الشيرازي وتعود بداية نشأة الجماعة الإرهابية إلى فترة ما بعد انتهاء السلامة الوطنية في البحرين منتصف 2011، إذ فر المدان الأول بالقضية وهو عضو في جمعية العمل والرسالة الإسلامية، من البحرين إلى العراق، خشية القبض عليه، والتحق بأبرز قيادات التيار الشيرازي المتشدد ويدعى محمد تقي المدرسي، المرجع الديني للتيار الشيرازي. بينما يعتبر هادي المدرسي المسؤول عن الملف البحريني بالتيار، وشهرته جليل الفارسي أو أبو المهدي، وهو قائد بجبهة إسلامية لـ»تحرير البحرين» والأب الروحي لأتباعها، وأحد المخططين لمحاولة انقلاب مسلح في البحرين عام 1981. ولعب المدان الأول الدور الأساس في إنشاء الجماعة، إذ تضافرت جهوده مع محمد المدرسي على ضرورة معاودة تأسيس جماعات متشددة، من الشباب البحريني التابع للتيار الشيرازي المتشدد، واستغلال صلاتها الوثيقة بقيادات التيار الصدري بالعراق، وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، وإلحاقهم بدورات عسكرية سرية في العراق وإيران للتدريب على كيفية التخطيط للأعمال الإرهابية وتنفيذها، وطرق صناعة المتفجرات والأسلحة النارية والعبوات الحارقة شديدة الفاعلية محلية الصنع، وتدريبهم على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها. واستصدرت الجماعة الإرهابية من المرجع الديني فتاوى شرعية تبيح استخدام القوة المسلحة للانقلاب على النظام الحاكم في البحرين وإسقاطه، بينما انخرط المدانون في هذه الجماعة، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بصفة التنظيم غير المشروع، وتلاقت إرادتهم مع إرادة المدان الأول. وظهرت الجماعة ككيان مادي لا يعترف بالقانون، ووضع لها الأول أصولها العقائدية وركائزها الفكرية الهادفة إلى تغيير دستور الدولة، لتسيير «دولته» على ما اقتضاه. التدريب في العراق وإيران وساعد المدان الأول أعضاء الجماعة الإرهابية على تدريب أعضائها في العرق وإيران على تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة النارية والرماية وأمدهم بالمساعدات المادية والمالية، والأسلحة النارية اللازمة لمباشرة نشاطهم، قبل أن يطلب منهم إعانة بعض المطلوبين أمنياً والمحكومين في قضايا أمنية على الفرار إلى إيران. وباشر المدان الخامس قيادة فعلية للجماعة، وساعده في ذلك المدانين 7 و17، إذ خطط الأول لجرائم الجماعة خارج بني جمرة، تاركاً لهم التخطيط للجرائم داخلها، وأمرهم بالتوسع في صناعة المتفجرات وأسلحة الشوزن محلية الصنع، وأمدهم بالمال لاستخدامه في الإنفاق على المطلوبين أمنياً، وشراء مستلزمات وأدوات الاعتداء على رجال الشرطة، وكلفهم بتصعيد نشاطهم في غضون أكتوبر 2013، وفي يومي العيد الوطني. وفي بداية نشاط الجماعة الإرهابية، كانوا يستدرجون رجال الشرطة عن طريق حرق الإطارات، وعند حضور القوة الأمنية يبدأ الاعتداء عليهم بالحجارة والأسياخ الحديدية و»المولوتوف» وأسلحة الشوزن محلية الصنع، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة، وتدريجياً بدأ نشاطهم الإرهابي يتطور إلى استدراج رجال الأمن إلى أماكن مزروع فيها عبوات ناسفة، واستطاعوا زراعة نحو 25 عبوة متفجرة. تفجير عبوة قرب مأتم ومن بين الأعمال الإرهابية للجماعة في منتصف 2012، تفجير عبوة ناسفة قرب أحد المآتم في بني جمرة، أصيب فيها عدد من رجال الشرطة، وفي أبريل 2013 قرب مقبرة بذات القرية لم يصب فيها أحد، وتفجير ثالث قرب مغسلة المقبرة لم يتأذَ فيها أحد. وأعلنت الجماعة الإرهابية الحرب على عناصر وزارة الداخلية في مايو 2013 عندما قبض على المدان الثالث بالقضية، وزادت من جرائمهما بوضع عبوة متفجرة بالشارع العام قرب منطقة البديع، حيث يتمركز رجال الشرطة، وتم تفجيرها ونجا رجال الشرطة من هذه العملية الإرهابية، وفي إحدى المرات هاجم عناصر بالجماعة بـ»المولوتوف» شاحنة تابعة لوزارة الداخلية كانت ترفع حواجز وضعها المتجمهرون، ما أدى لاحتراقها. ومن جرائم الجماعة الإرهابية في 17 ديسمبر 2013، سيارة مسروقة مفخخة بعبوة متفجرة، وفي اليوم التالي خططت الجماعة لعملية تفجير أمام السفارة السعودية، وبعدها سيارة على جسر الملك فهد. تفاصيل الحكم وأدانت المحكمة 57 متهماً عن الوقائع المذكورة والاتهامات المسندة إليهم، وهي أن المدان الأول أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون، جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق هذه الأغراض. وجند الأول عناصر لهذه الجماعة وكلفهم بتجنيد غيرهم، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة خليجية «المملكة العربية السعودية»، وارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها. وجرى تدريب عناصر الجماعة في الداخل والخارج على تصنيع المتفجرات واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم لخارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. واتهم عناصر الجماعة من الثاني إلى 61، بالانضمام وآخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية، إذ تولى المدانون من الثاني وحتى الخامس قيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، بأن تم تجنيدهم للانخراط في الجماعة بمعرفة الأول، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم، وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات المهربة إليهم من الخارج. وحاز الإرهابيون وصنعوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص، المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفاً ونوعاً بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي. ودرب عناصر الجماعة وتدربوا فيما بينهم على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وتدرب منهم السادس والـ24 و48 و49 و51 عليها بمعرفة عناصر أجنبية، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. واستورد العناصر الخامس والتاسع و45 و46 و47 و53 و54 وبغير ترخيص، المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المشار إليها في التهمة السابقة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي. وأعانت العناصر الإرهابية، متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم 11 جناية، بأن ساعدوا العناصر 17 و18 و20 و31 على الهرب خارج البلاد، فتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد من غير الأماكن المخصصة بذلك، ودون إذن من موظف الجوازات المختص. وجمع المدانون 1 و3 و5 و15 و19 و22 و51 وأعطوا أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك، بأن جمعوا الأموال وأمدوا العناصر المنظمة للجماعة الإرهابية بها، وتوزيعها فيما بينهم بمعرفة 4 من العناصر تنفيذاً لغرض إرهابي. ووجهت للمدان الأول أيضاً أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بقية عناصر الجماعة، في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة، بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها لتدبير مقومات الجماعة الإرهابية، وتأمين الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عليها، وإيوائهم وإخفائهم، فوقعت الجرائم بناء على التحريض والاتفاق والمساعدة. واستعمل المدانون 5 و6 و7و 44 القوة والعنف مع أفراد قوات الأمن والقائمين على إنفاذ القانون أثناء تأديتهم لوظيفتهم وعند القبض عليهم، بنية حملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم. وأشارت المحكمة في حيثيات حكم براءة 4 متهمين بالقضية، إلى أن أياً من المتهمين لم يضبط على مسرح الجريمة متلبساً بارتكابه ثمة فعل، أو يضبط حائزاً أو محرزاً لأدوات تفيد تنفيذه الجريمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على ارتكاب المتهم 32 لفعل مجرم، بينما اقتصر دليل المتهمين 45 و59 و60 على ارتكابهم للواقعة، على تحريات رجلي البحث الجنائي، وخلت من ثمة دليل يقيني على ارتكابهم للتهم المسندة إليهم، وعليه قضت ببراءتهم. وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي قال، إن عدد المتهمين المحالين 61 متهماً، 30 منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون. وأكد ورود بلاغ أمني برصد الجماعة وعناصرها، وما تضمنته التحريات من تأسيس الأول والعمل على تدبير مقوماتها البشرية والمادية لارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة، باستهداف رجال الأمن ومواقع حيوية وأمنية، فضلاً عن أعمال الشغب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، بغرض إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، ومهاجمة مؤسسات الدولة وأجهزتها لإضعافها وإسقاطها. وكان من نتاج تنفيذ أوامر الضبط والتفتيش الصادرة عن النيابة العامة، في ضوء ما قام من أدلة ضد المتهمين، ضبط عدد من الأسلحة النارية وعبوات مفرقعة محلية الصنع والأدوات المستخدمة من قبل المتهمين في تصنيع وتجهيز العبوات المتفجرة والأسلحة النارية، ووسائل درجوا على استخدامها في تنقلاتهم واتصالاتهم ونقل التكليفات. وأضاف أن الجماعة تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناء على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، وكان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي، وحال ضبط الجماعة من تنفيذ جانب كبير من مخططاتهم، فيما تمكن بعض عناصرها الذين ثبت اتهامهم في وقائع إرهابية من الهرب ومغادرة البلاد من غير المنافذ القانونية، بمساعدة أقرانهم بالجماعة. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصابر جمعة، وأمانة سر ناجي عبدالله.