حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية سبعة شروط لإقامة أنشطة سياحية (فنادق–منتجعات) على أجزاء من الأراضي الزراعية، شريطة الإبقاء على الاستعمال كزراعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والآثار، بحسب نوع المشروع السياحي. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الشروط السبعة اشتملت على "أن تكون المزرعة مملوكة بموجب صك شرعي، وأن يكون الصك وأساسه الذي بني عليه سليما مستوفي الإجراءات النظامية، وأن تكون المزرعة محياة ومنتجة وأن يكون النشاط السياحي إضافيا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة، وألا تزيد نسبة المباني عن 30 في المئة بما فيها منشآت المزرعة والوحدات السياحية وخدماتها، ويكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تزيد على 100 ألف متر مربع". ونصت الضوابط على أن "تشتمل كل وحدة بالمنشأة على الأقل على غرفة نوم واحدة بمرافقها، وألا يزيد ارتفاع الوحدات على دورين (أرضي وأول)، وفي حال التقدم بمشاريع مميزة تتطلب الزيادة فتدرس التصاميم الهندسية من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا لأنظمة البناء المعتمدة ولموقع الأرض بالنسبة للنطاق العمراني المعتمد، وإعداد مخطط عام موضح عليه عناصر المشروع وأخذ موافقة كل من وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن ثم اعتماده من وزارة الشؤون البلدية والقروية". يشار إلى أن أمانات المناطق تلقت تلك التعليمات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تمهيدا لتطبيق تلك الشروط مع إبقاء ضوابط الاستراحات الريفية دون تعديل.