دعا رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية د.عبدالحسن الديري إلى ضرورة انشاء هيئة وطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية تكثيف الهيئة جهودها لزيادة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم لهذه المؤسسات، وتسهيل مشاركة هذه المؤسسات في المعارض السنوية. إنشاء هيئة وطنية وأكد الديري على ضرورة أن تقوم الهيئة بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية الإسراع بتأسيس هيئة وطنية تعمل إلى إيجاد نظام تمويلي متكامل لمساعدة هذه المؤسسات، وذلك عبر تقديم التمويل والتسهيلات والضمانات اللازمة، الأمر الذي يساهم في وصل منتجات هذه المؤسسات إلى الأسواق الخارجية. وأضاف: أن المهام المناطة على عاتق الهيئة هي العمل على تطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عبر دراسة كافة الأمور المرتبطة بهذه المؤسسات، وبحث المشاكل والصعوبات التي تواجهها بهدف وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية والإنتاجية، وذلك بتقديم برامج تدريبة مناسبة والبحث عن أسواق جديدة لتسويق منتجات هذه المؤسسات. ونوه الديري على ضرورة تكثيف الهيئة جهودها لزيادة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم لهذه المؤسسات، وتسهيل مشاركة هذه المؤسسات في المعارض السنوية، منوها في الوقت ذاته بأهمية دور الإعلام بالترويج والتعريف بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات. أبرز التحديات وحول أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال الديري: "أن التحديات التي تحد من قدرة هذه المؤسسات على العمل، تتمثل في الصعوبات التمويلية والتي يمكن حصرها في اعتماد هذه المؤسسات في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي، والذي بدوره يحد من الامكانيات المادية المتاحة لها. وأكد على أن التمويل المادي في الفترة الحالية تطور تطورا خجول عن الفترة الماضية، مضيفا إلى أن بعض البنوك التجارية تتردد في منح هذه المؤسسات قروضاً ائتمانية قصيرة أو طويلة الأجل إلا في حالة توفير ضمانات، وفي حالة توفيرها إلى الضمانات المطلوبة للتمويل فإنها تواجه مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يرهق ميزانياتها ويستقطع جزءاً كبيراً من أرباحها، بالإضافة إلى أن التمويل المادي قد يكون غير مناسب لاحتياجاتهم بسبب انخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته. ودعا الديري إلى أهمية تقديم تسهيلات مالية للمؤسسات المتناهية الصغيرة والصغيرة خلال الثلاث سنوات الأولى على الأقل، وذلك عبر اعفائها من جميع الرسوم المفروضة عليها، بهدف ضمان تثبيت أقدام المؤسسة وضمان استمراريتها. وفيما يتعلق بالصعوبات التسويقية، أوضح الديري إن الصعوبات التسويقية تمثل أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن أبرز الصعوبات التسويقية تتمثل في انخفاض الامكانيات المالية لهذه المؤسسات، ما يحد من كفاءتها التسويقية نتيجة عدم قدرتها لتوفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين. وشدد على ضرورة إيجاد منافذ تسويقية تهدف إلى تعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات بسبب ضيق نطاق السوق المحلي، بجانب ضرورة تسويق منتجات هذه المؤسسات إلى السوق الخليجية، وتعزيز أهمية دعم المنتج الوطني بالدرجة الكافية. وحول هذا الموضوع، لفت الديري أن الملتقى السنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلط الضوء على "أهمية التسويق والتصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا على أن الأعمال تبدأ بالتسويق وتنتهي بالتسويق أيضا، إذ إن التسويق عملية مستمرة باستمرار الاعمال مع ضرورة تطويرها لمجاراة التطور الحاصل في بيئة الأعمال. استراتيجية حكومية وعن السبيل للنهوض بهذه المؤسسات، اكد الديري على اهمية وضع استراتيجية حكومية للنهوض بهذا القطاع الذي يمثل 99% من المؤسسات العاملة في البحرين. وتابع قائلا: "يجب أن تكون هناك خطة شاملة ومدرسة تركز على هذا القطاع، بحيث تتماشى مع الاستراتيجية الحكومية في التسويق والترويج وتحديد هوية البحرين، مضيفا على أهمية أن تكون هذه الهوية متماشية أيضا مع الهوية الخليجية لكوننا نتحدث عن سوق خليجي مشترك، فيما تقوم كل دولة خليجية بالتركيز على قطاعات معينة". وبيّن الديري أن رواد الأعمال بإمكانهم أن يتماشوا مع هذه الهوية الخليجية في هذا الاتجاه، وبالتالي تقوم الدولة بتخصيص دعم على مراحل يصب في تركيز الانتاج في هذه المجالات ذات التخصص لتطوير أعمال الرواد، وذلك بهدف خلق التكامل الايجابي بين الدولة ورواد الأعمال بالإضافة إلى التكامل الايجابي مع بقية دول مجلس التعاون. وأشار إلى أهمية وجود الهيئة الوطنية التي تعنى بهذا القطاع لتوحيد هذه الجهود الحكومية عبر وضع الأطر القانونية والتنظيمية والسياسية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم غالبية هذا القطاع المبعثر، وبالتالي الارتقاء بالاقتصاد الوطني. أهمية تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكد الديري على أهمية تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنه يحدد المسار أو الطريق الأفضل لرعايتها، وبالإضافة إلى متابعة الأساليب المثلى لضمان استمراريتها ونموها، الأمر الذي يساهم بدوره على زيادة نمو الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لا يختلف عن التصنيفات الدولية، إذ تم وضع هذه المنشآت في فئات ثلاث بناءً على عدة معايير عدد العمالة، ورأس المال المستثمر، والمعدل السنوي للتدفقات النقدية. ولفت إلى أن المشاريع المتناهية الصغر تلك التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها عشرة أشخاص، ورأس المال المستثمر نحو 50 ألف دولار أمريكي، ومعدل الدوران بحوالي ربع مليون دولار أمريكي. والصغيرة من 11 -50 عاملاً أما المتوسطة فهي تلك التي يعمل بها بين 51 إلى 250 ويبلغ رأسمالها بين 1.3 مليون، ومعدل الدوران بين 2.5 مليون.