دفع رئيس سابق لمجلس النواب الأمريكي بمحكمة اتحادية في شيكاغو ببراءته، الثلاثاء، من جرائم مصرفية مزعومة تتعلق بمحاولة التهرب من متطلبات الإبلاغ عن سحوبات نقدية، والكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي). وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أنه تم الإفراج عن دينيس هاسترت /73 عاما/ وهو جمهوري عمل رئيسا لمجلس النواب خلال الفترة من 1999 حتى 2007، بضمان محل إقامته، لكن لن يسمح له بمغادرة البلاد. وكانت وزارة العدل ذكرت الشهر الماضي أن هاسترت سحب 7ر1 مليون دولار نقدا خلال خمسة أعوام، بزعم سداد مبالغ إلى شخص لم يكشف عن اسمه كان قد ارتكب بحقه سلوكا سيئا غير محدد. وتردد أن هاسترت سحب نحو 952 ألف دولار من بنوك مختلفة ليتجنب القواعد المصرفية التي تلزم بإبلاغ الحكومة عن أي سحوبات نقدية بأكثر من عشرة آلاف دولار. وتردد أن هاسترت كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) حول تلك المبالغ المسحوية. وكان هناك تفاهم بأن يدفع هاسترت 5ر3 مليون دولار إلى شخص غير محدد الهوية، بحسب لائحة الاتهام. يذكر أن التهمتين اللتين وجهتا إلى هاسترت تحمل كل منهما عقوبة أقصاها خمسة أعوام في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار.