تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إعادة تنظيم عملية منح الأسماء التجارية للشركات والمحال والمؤسسات الاقتصادية العاملة في الإمارة، كما تعمل الدائرة حالياً على وضع معايير جديدة لتسجيل الأسماء التي يتم منحها للرخص التجارية وعملية تسجليها لدى الدائرة. ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري الانتهاء من وضع تلك المعايير التي تضمن أن تكون عملية اختيار الأسماء تتناسب مع متطلبات السوق المحلية، وتراعى قواعد اللغة العربية، ومعايير النزاهة والشفافية، فضلاً عن كونها معبرة عن النشاط وطبيعته، وألا تخالف العادات والتقاليد المحلية. ارتفاع عدد التصاريح التجارية أظهرت تقارير لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن عدد التصاريح التجارية الصادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، سجل نمواً بمعدل 19.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفع العدد من 3874 تصريحاً إلى 4618 تصريحاً. وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، عمر بوشهاب لـالإمارات اليوم إن الدائرة تعمل حالياً على وضع السياسة الجديدة للأسماء التجارية في الإمارة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية وجدت الدائرة أن بعض الأسماء التجارية في الإمارة غير مفهومة، أو لا تعبر عن حقيقة النشاط، أو يمنح صاحب النشاط حقاً ليس له. وأضاف بوشهاب أن هناك أسماء على منشآت طبية أو تعليمية أو تجارية تحمل اسم مدن أو دول، ليس لها علاقة بما تقدمه المنشأة من خدمات، وبالتالي تمنح المستهلك تصوراً غير صحيح عن جودة أو نوعية نشاط تلك المنشأة، ضارباً مثلاً على ذلك كأن تسمي مدرسة نفسها المدرسة البريطانية، وهي أصلاً لا تدرس المنهاج البريطاني، أو يطلق على عيادة اسم العيادة الأميركية، وفي واقع الأمر ليس لها علاقة بالطب في أميركا، ولا يحمل أطباؤها أي شهادات من الولايات المتحدة، أو تسمي شركة نفسها الشركة الصينية، وهي لا تعمل أصلاً مع الصين، وليس لها أي علاقة بالصين. وأكد أن هذا الأمر سيمنع تماماً، كما ستمنع الدائرة في المعايير الجديدة الأسماء غير المفهومة، أو المكتوبة بلغات أجنبية غير معروفة، لافتاً إلى أن الدائرة ستدرس أيضاً الأسماء الغريبة التي يطلبها أصحاب الرخص التجارية والمأخوذة من ألفاظ محلية، سواء عربية أو أجنبية، بحيث تكون مقبولة ولا تحمل أي معنى قبيح أو مكروه. وأفاد بوشهاب بأن الدائرة ستنظم عملية منح الأسماء التجارية، بحيث يكون هناك حيز من المرونة مع أصحاب الرخص، مشدداً على أهمية أن تكون الأسماء مفهومة، ولها معنى، ولو كانت بالإنجليزية أو أي لغات أخرى، فإنها يجب ألا تعني شيئاً قبيحاً باللغة العربية. وذكر أن إطلاق أسماء المدن على الرخص التجارية قد يضلل المستهلك أحياناً، لافتاً إلى أن الدائرة لديها حالياً قائمة بالأسماء المحظورة التي سيتم تطويرها وتعديلها بحيث تتضمن أسماء تتماشى مع العادات والتقاليد المحلية في الإمارات. وقال بوشهاب إن الأسماء التجارية يجب ألا تعني شيئاً يحض على الكراهية أو العنصرية أو أي معنى غير إنساني، أو طائفي أو ضد الدين أو العادات والتقاليد المحلية، مشيراً إلى أن الأسماء يجب أن تفي بمتطلبات السوق، وليس فيها أي ألفاظ خادشة للحياء، كما يجب أن تكون لائقة أدبياً، ومتناسبة مع الأخلاقيات العامة في الدولة. ولفت إلى أن بعض الأسماء سيتم منحها مقابل رسوم، مؤكداً أن تنظيم عملية منح الأسماء التجارية يأتي في إطار جهود دبي لترسيخ مكانتها المرموقة وجهة استثمارية وتجارية مفضلة إقليمياً وعالمياً، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية ومناخ اقتصادي حيوي ومتنوع.