وأدان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح، وفي مسجد العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، اللذين ذهب ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، عاداً هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مشيداً بكفاءة أجهزة الأمن السعودية وقدرتها على كشف ملابساتها، معبراً عن مساندته الكاملة للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، معتزاً بتماسك الشعب السعودي وحفاظه على الوحدة الوطنية ونسيجه الاجتماعي في مواجهة هذه الجرائم. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيداً بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على جميع المستويات الدولية والإقليمية, مثمناً قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب . الجانب السياسي : الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة : جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها جميع البيانات السابقة، مؤكداً في هذا الخصوص على التالي: دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث كونها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة, اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث, دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران : أكد المجلس الوزاري حرصه على بناء علاقات متوازنة مع جمهورية إيران الإسلامية تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها . وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لتصريحات السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية ، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو 2015م ، حول مملكة البحرين وشعبها ، عاداً هذه التصريحات مغالطات وتزوير للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار, مطالباً إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة . البرنامج النووي الإيراني : أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجماً مع جميع المعايير الدولية, بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، بإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئة لدول المجلس، والتأكيد على حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية . // يتبع // 18:02 ت م تغريد