وافقت الحكومة المصرية على مقترح بإنشاء صندوق استثمار سيادي لدعم التنمية الاقتصادية من خلال العائدات على أصول وموارد الدولة. وسيكون الصندوق واسمه أملاك مملوكا للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي. وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان إن الصندوق سيعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وقال وزير التخطيط إن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم. ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن موعد إطلاق الصندوق أو حجم الأموال التي سيديرها. وتضرر اقتصاد مصر بشدة جراء انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين وتقليص النمو لأقل من إثنين في المئة في السنة المالية 2010-2011. وشرعت الحكومة الحالية في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات واستضافت مؤتمرا استثماريا في مارس أذار حيث تم إبرام صفقات بنحو 32 مليار دولار.