أعلن مصدر ديبلوماسي مصري أمس، عن توصّل فصائل من المعارضة السورية، بعد مشاورات واتصالات في القاهرة، إلى «خريطة طريق» لحل الأزمة السورية «سياسياً».وجاء في بيان للخارجية المصرية عقب إصدار مؤتمر المعارضة "خريطة الطريق" إن هذه الخريطة انطلقت بناء على "إعلان القاهرة من أجل سورية" الصادر في 24 يناير 2015 لمقومات الخيار السياسي الوطني المتمثلة في الاستجابة لتطلعات الشعب السوري وثورته، من خلال تنفيذ (بيان جنيف) الصادر عن مجموعة العمل الدولية لأجل سورية بتاريخ 30 يونيو 2012». وتابعت الخارجية في بيانها: «انطلاقا من هذه الرؤية تتقدم مصر إلى الشعب السوري وإلى المجتمع الدولي بهذه الخريطة التي تتضمن تلبية طموحات الشعب السوري وثورته، وعدم وجود النظام الحالي وأركانه في المستقبل، والإعلان الفوري عن وقْف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على جميع الأراضي السورية، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجا عن الشرعية الوطنية والدولية. مع بقاء قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسْب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبيْن مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة في الصراع السوري، والذي سينتشر في المناطق التي ستعلن استجابتها للتجميد». وشددت الخارجية المصرية على «التزام مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقْف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية، كما لفتت إلى ضرورة البدء بإطلاق المعتقلين والمخطوفين لدى جميع الأطراف، وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين، وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند». وأشارت إلى ان الخريطة تتضمن ايضا «التعهّد بخلْق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. ومباشرة تأمين السكن الموقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإداري الضروري تمهيدا لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية، وكذلك السماح بعودة جميع السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، من دون أي مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. وضمان الحريات الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، فضلا عن ضمان عمل الصحافيين ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين والعاملين في الإغاثة الإنسانية في جميع المناطق، إضافة إلى إلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب، والأحكام الاستثنائية، التي صدرت من محاكم عادية والتي صدرت على خلفية الأحداث منذ مارس 2011، وإلغاء جميع آثارها، وما ترتب عليها، وإلغاء قرارات المصادرة والتجنيس والتمليك للأجانب، وكذلك إلغاء كل المحاكم المشكّلة خارج مناطق السيطرة الحكومية، بالإضافة إلى متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذين صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية أو بشكل تعسّفي لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المهنية والمادية». وحول هيئة الحكم الانتقالي، لفتت إلى أنه سيتم «الاتفاق بين الجانبيْن على تكويْنها»، مؤكدة «ضرورة نقْل جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية إليها، على أن تنبثق عنها المؤسسات وتتم تسمية أعضائها ورئاساتها في غضون شهريْن من بدء المفاوضات بوجود ضمانات دولية». وعن المجلس الوطني العسكري الانتقالي، ذكرت أنه «سيضم ضباطاً من جميع القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسي والانتقال الديموقراطي، ويعمل المجلس تحت إمرة الحكومة الانتقالية، ويشكّل المجلس (الهيئة المستقلة العليا للإنصاف والعدالة والمصالحة) التي تتبع له، ويحدد مهامها. حيث تضع الهيئة برنامجا للمصالحة الوطنية وإعادة السلم الأهلي». وبينت الخريطة ان «هيئة الحكم الانتقالي» ستعمل على «تعطيل العمل بالدستور السوري الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين والتدابير والمشاريع الاستثنائية التمييزية، وفصل (حزب البعث) عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه». وأوضحت ان من المهام العاجلة للحكومة الانتقالية استكمال الإجراءات الواردة في بند «إجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض» من هذه الخارطة، و«الشروع في إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، وإعادة دمْج المنشقين من ضباطها وعناصرها في مؤسساتها، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، والشرعية الدولية لـحقوق الإنسان، ويمكن الاستعانة بالدعم الدولي فنيا وماديا من خلال برامج الأمم المتحدة والدول المانحة، وكذلك الاستعانة بخبرات الدول العربية الشقيقة».