قوبل شطب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل من لائحة الدول والأطراف التي تمارس انتهاكات بحق الأطفال في النزاعات المسلحة، باستنكار من منظمات حقوقية دولية ومن السلطة الفلسطينية، فيما رحبت إسرائيل بما وصفته بأنه «عدم خضوع من الأمين العام لإملاءات منظمات إرهابية والدول العربية». وكان بان أسقط اسم إسرائيل من لائحة الأطراف الذين ينتهكون حقوق الطفل في النزاعات أعدتها مبعوثته الخاصة لشؤون «الأطفال والنزاعات المسلحة» ليلى زروقي التي وضعت إسرائيل وحركة «حماس» ضمن «لائحة سوداء» لتنظيمات وجهات انتهكت حقوق الأطفال في نزاعات في مناطق عدة من العالم» وفق ديبلوماسيين في الأمم المتحدة. أسف فلسطيني وأعلنت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة عن أسفها العميق حيال قرار بان استئناء إسرائيل من «اللائحة السوداء» ووصفت قراره بأنه «يتعارض بوضوح مع الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة بنفسها». وأكدت أن «الأدلة تشير بوضوح الى انتهاج إسرائيل قتل الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات ومنعها وصول المساعدات الإنسانية الى جانب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينها أعمال الاعتقال والتعذيب لمئات الأطفال». وأضافت أن «هيئات الأمم المتحدة كوكالة أونروا ويونيسيف، وحتى منظمات إسرائيلية، وثّقت بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تؤدي الى المعاناة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي». وأشارت الى أن «الافتقار الى المحاسبة شجع إسرائيل على تجاهل القانون الدولي والتصرف كأنها دولة فوق القانون»، معتبرة أن «الفشل في إدراج إسرائيل في اللائحة سيعزز حصانتها بما يؤدي الى المزيد من المعاناة للأطفال الفلسطينيين». وقالت إن «عدم تحرك الأمم المتحدة يوجه رسالة خاطئة ومدعاة للأسف بأن المعايير التي تحدد الانتهاكات على أساسها لا تطبق على كل الأطفال، وهو ما يقوض صدقية الأمم المتحدة». وناشدت البعثة الفلسطينية المجتمع الدولي التحرك للمساعدة في تأمين الحماية للأطفال الفلسطينيين، و»إلزام إسرائيل التقيد الكامل والفوري لإنهاء نصف قرن من الاحتلال». وشددت على إنهاء الحصانة على جرائم إسرائيل. مجموعات دولية تندّد واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية أن قرار بان «المخيب للآمال بتجاهل توصية ممثلته الخاصة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة وشطب إسرائيل وحماس هو نسف لجهود الأمم المتحدة في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة». وأكدت أن الحقائق المستمرة تؤكد أن «كلا الجانبين يجب أن يندرج في لائحة منتهكي حقوق الأطفال، لكن يبدو أن الضغوط السياسية هو من انتصر». وقالت: «نتوقع ما هو أفضل من الأمين العام للأمم المتحدة الذي قطع الوعود بوضع حقوق الإنسان في المقدمة». وقال مدير قسم النزاعات في المنظمة فيليب بولوبيون إن بان «يمكنه أن يقوّي حماية الأطفال في النزاعات من خلال وضع لائحته للأطراف الذين ينتهكون هذه الحماية بناء على الحقائق، لا الضغوط السياسية». ترحيب إسرائيلي في المقابل، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور إن الأمين العام «كان محقاً بعدم انصياعه للإملاءات من المنظمات الإرهابية والدول العربية في قراره عدم إدراج إسرائيل في لائحة العار التي تتضمن تنظيمات داعش والقاعدة وطالبان». واعتبر أن على الأمم المتحدة في المقابل «بدلاً من إصدار آلاف التقارير واللوائح ضد إسرائيل، أن تدين المنظمات الإرهابية التي تنشط في قطاع غزة». ودعا الأمين العام الى «وضع حد للدمار الذي تسببه هذه المنظمات للناس في غزة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والقصف من بين منازل المدنيين واستخدام المدنيين دروعاً بشرية». تقرير بان وكان بان عدّل مسودة التقرير بحيث لم تتضمن النسخة النهائية إسرائيل أو «حماس»، رغم أن تحقيقاً سابقاً للأمم المتحدة كان توصل الى حقائق عن تعمد إسرائيل استهداف مدارس تابعة لـ «أونروا» في غزة خلال الحرب الأخيرة، ما أدى الى سقوط عشرات الضحايا المدنيين الفلسطينيين. ورغم تعديل اللائحة المرفقة بالتقرير، إلا أن بان أشار في تقريره الى أن الحرب الأخيرة في غزة أدت الى مقتل ٥٥٧ طفلاً فلسطينياً و٤ أطفال إسرائيليين، وجرح ٤٢٤٩ طفلاً فلسطينياً في مقابل ٢٢ طفلاً إسرائيلياً. وقال إن الجيش الإسرائيلي قتل ١٢ طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية خلال العام الماضي «بالرصاص الحي» وطفلاً واحداً «بالرصاص المطاط» خلال تظاهرات وأعمال دهم واعتقال، كما أن طفلاً فلسطينياً «قتل على أيدي المستوطنين». وأورد عدداً كبيراً من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين في تقريره، إضافة الى فقرات تحدثت عن استهداف «حماس» المدنيين الإسرائيليين بالصواريخ من قطاع غزة. وأشار الى ان ١٦ طفلاً إسرائيلياً جرحوا في الضفة «بسبب إلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف من جانب فلسطينيين على سياراتهم». ودافع الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك عن التقرير، معتبراً أن «التركيز يجب أن يكون على مضمونه أكثر من اللائحة المرفقة به» للتنظيمات والجهات التي انتهكت حقوق الأطفال في النزاعات.