أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوضع المالي المميز للمملكة، مؤكداً خلال تسلمه التقريرين السنويين الـ50 والـ51 لمؤسسة النقد العربي السعودي، اللذين يستعرضان أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعامين الماليين 2013 و2014، أن ذلك نتيجة لما «تتمتع به المملكة من أمن واستقرار». وشدد الملك سلمان خلال استقباله في جدة أمس (الثلثاء) وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ونائب المحافظ عبدالعزيز الفريح، ووكلاء المحافظ، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير، «على أهمية دور المؤسسة واستمرارية العمل ومواصلة النجاح». واشتمل التقريران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي، والمالية العامة، والقطاعات النفطية، وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية والبنكية، وإحصاءات القطاع الاقتصادي الحقيقي للمملكة. وأوضح محافظ مؤسسة النقد أن «البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في 2014، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، متجاوزاً بذلك معدل نموه في 2013 البالغ 2.7 في المئة، وكذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4 في المئة، وحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 5.6 في المئة، وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بنحو 1110 بلايين ريال، أي ما يعادل 40 في المئة من الناتج المحلي، وتراجعت نسبة الدين العام إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي، واستمر ميزان المدفوعات في تحقيق فائض لعامه الـ16 على التوالي، ليبلغ في 2014 حوالى 288 بليون ريال، وتراجع معدل نمو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بشكل تدريجي من نحو ستة في المئة في 2008 إلى أقل من 2.8 في المئة في 2014». وأكد أن «القطاع النقدي والمصرفي ساهم بدور فاعل في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية»، مشيراً إلى أن «إجمالي عرض النقود في 2014 ارتفع بنسبة 12 في المئة، وواصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها عبر فروعها ومكائن الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية، وحقق نشاط التأمين تحسناً في أدائه، فارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في 2014 بنسبة 20 في المئة لتبلغ أكثر من 30 بليون ريال. كما ركزت المؤسسة على حماية عملاء القطاع المالي وشمولية الخدمات المقدمة لهم. وأضاف أن «المؤسسة واصلت دورها الأساسي في تنفيذ سياسة نقدية فاعلة للمحافظة على مستوى السيولة الملائمة في النظام المالي، والمحافظة على استقرار الأسعار ودعم سياسة صرف الريال التي خدمت وتخدم الأنشطة الاقتصادية، وكذلك استمرار الرقابة الحصيفة على المصارف وشركات التأمين والتمويل، إذ أدى ذلك إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني إلى محافظة المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة من وكالات التقويم الدولية، ما جعل الاقتصاد الوطني أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية». وتوقع محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور فهد المبارك «أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني في 2015 والأعوام المقبلة»، موضحاً أن «الاقتصاد الوطني شهد اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته، ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية، وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة على مجالات حيوية، منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، والسعي لتنويع القاعدة الإنتاجية، وبناء الاحتياطات المالية للدولة بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، واستمراراً لنهج التطور والبناء، جاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدمج الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس واحد بهدف توحيد صنع القرارات الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء والتنسيق بين رؤى واستراتيجيات وأنشطة الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة لخدمة ورفاهية المواطن». وأضاف: «كما أن استمرار المملكة بممارسة دورها العالمي الهادف إلى استقرار وتوازن أسواق النفط على المديين المتوسط والبعيد في ضوء ما يخدم مصالح المملكة بالحفاظ على حصتها السوقية، وتوثيق علاقتها بعملائها حول العالم هو تنفيذ حكيم لسياسة القيادة». وأشار إلى أن «خطط التنمية الخمسية المتعاقبة اشتملت على أهداف وبرامج لمعالجة التحديات الاقتصادية القائمة التي -لا تألون جهداً- في متابعتها وتذليلها، ومن هذه التحديات التي تتطلب مواصلة تعزيز الجهود وتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها، التحول من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على مصدر واحد قابل للنضوب، إلى اقتصاد متنوع في قاعدته الإنتاجية لتشمل مجالات أوسع ليساهم القطاع الخاص بدوره في التنمية، ويقدم فرص توظيف حقيقية للقوى العاملة الوطنية، ومن البرامج التي تتطلب استمرار العمل عليها تنفيذ استراتيجية الإسكان، ودرس البدائل المتاحة للحد من التوسع السريع في الاستهلاك المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية». وقال محافظ مؤسسة النقد: «إن الوضع الجيد لسوق النفط العالمية في الأعوام الماضية انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، فبلغ حجم الإنفاق الفعلي في الأعوام الخمسة الماضية نحو 4.4 تريليون ريال. صرف منها نحو 30 في المئة على مشاريع رأسمالية مختلفة، إلا أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي يمثل تحدياً متجدداً للاقتصاد الوطني في دورته الحالية، وهذا يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لمواصلة مسيرة التنمية».