عزا محللون لسوق الأسهم السعودية تراجع التداول إلی أربعة مليارات ريال، ما يقارب نصف ما كان عليه التداول، حيث كان يتراوح بين سبعة وثمانية مليارات ريال إلی حلول الإجازة واقتراب دخول شهر رمضان المبارك وإلى بدء العد التنازلي لدخول المستثمرين الأجانب وهو ما أصاب المتداولين بالخوف، ما دفعهم للاحتفاظ بأسهمهم وتقليل الشراء تحسبا لما قد يتزامن مع دخول الأجانب ليرفعوا شعار "رأس المال جبان". وأشاروا إلى أن من الإيجابيات التي رافقت تراجع المؤشر وتراجع التداول تمسك المستثمرين الأجانب بأسهمهم وعدم البيع، ومن أهم السلبيات خسائر شركات الوساطة المرتبطة بحجم التداول. وقال لـ "الاقتصادية" لاحم الناصر المستشار المصرفي الاسلامي: إن حجم سيولة سوق الأسهم تراجع 50 في المائة، حيث كان يراوح بين 7 و 8 مليارات ريال، فقد تراجع إلى أربعة مليارات ريال وهو مبلغ زهيد جدا، سببه بدء موسم الإجازات واقتراب شهر رمضان، وهذا نزول طبيعي، كما أن هناك انتظارا من المتعاملين والمستثمرين لأثر دخول المؤسسات الأجنبية للسوق السعودية، فمعظمهم حريصون على الاحتفاظ بأسهمهم. وأوضح أنه من الجديد أن يتزامن مع نزول السوق عدم وجود بيع للأسهم، وتراجعت كمية التداول في وقت تراجع فيه المؤشر، قائلا: هذا شيء جيد، فقد احتفظ المستثمرون بالأسهم ولذلك لا توجد كمية تداول عالية، ما يدل على أن الكثيرين تخلصوا من أسهمهم. وأكمل أن انخفاض السيولة مرتبط بالإجازة وتخوف الناس وكلها عوامل غير مشجعة لدخول المستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين، كالأجنبي له الملاحظات نفسها وينظر بالطريقة نفسها ودائما يقال: رأس المال جبان. ويبحث المستثمر عن أسواق فيها أمان يستطيع أن يحقق من خلالها ربحية وإن كانت قليلة، والبعد عن الخسارة، وتوقع أن تتغير تلك الأوضاع قريبا. وقالت رانيا عبدالعال محللة فنية في سوق الأسهم: أصبحت مستويات ستة مليارات مقاومة كتدوال للسيولة وهو مستوى يلزم تجاوزه بضخ سيولة قوية في قطاع الكبيتل أو القطاع المصرفي لتغير الاتجاه للأعلى ويلزمنا أن نأخذ طول الموجة من 8500 نقطة إلى الأعلى 9900 نقطة سنجد المتوسط الحسابي لتلك الموجة 9200 نقطة وكذلك تعتبر نقطة دعم فني جيد وسنتوجه إليه في حال تم كسر مستويات الدعم الفني 9650 نقطة ونأخذ في الحسبان اقتراب شهرمضان المبارك وما يغلب عليه من شح سيولة وابتعاد أغلب المتداولين عن السوق في شهر رمضان سنظل بمستويات حدود عرضية حتي مع دخول المستثمر الأجنبي عدا بعض الشركات المضاربية التي ما زالت في نقاط دعم، وأضافت أنه من القطاعات المتوقع أن يكون لها عطاء خلال هذه الفترة القطاع الزراعي والإعلام والخدمات ومن الصحيح تبادل أدوار العطاء بين القطاعات، في حين تراجع البتروكيماويات كما كان متوقعا وتحرك القطاع الزراعي الذي ظل بدون حراك مدة طويلة وأعطت أسهم الزراعية وبعض الشركات المضاربية تحركا لافتا ومجزيا وحقق بعض منها أرباحا وصلت تقريبا من 7 إلى 10 في المائة في الأسبوع المنصرم، وما زالت السيولة متدفقة في القطاع الزراعي وكذلك بدت دخول سيولة في قطاع التأمين وكذلك مازالت مستمرة، ومتوقع له عطاء خاصة الأسهم التي لم يحالفها الحظ في الموجة الصاعدة التي تكونت من 8500 نقطة ومتوقع استمرار عطاء القطاعين بناء على توجه السيولة، وكذلك لا نغفل عن القطاع المصرفي فهو محط أنظار المستثمر الأجنبي فالقطاع البنكي السعودي الذي يشيد به المستثمر الأحنبي قبل المتداول الداخلي بقوة مالية وملاءة تعكس قوته وثقة المتعاملين من عملائه وأن دخول المستثمر الأجنبي مؤسساتي فسلوكهم الاستثمار والاستفادة من توزيع الأرباح أو صرف زيادة أسهم. وأبانت أن من أبرز الأحداث كذلك في الأسبوع الماضي اكتتاب شركة الخدمات الأرضية الذي غطى بنسبة تسع مرات خلال يومين، ومن المتوقع زيادة عدد المكتتبين ولكنا كنا نتمني أن يتم الفصل في القضايا المتعلقة بالشركة من موظيفها وفض المشكلات المالية قبل الطرح حتي لا تؤثر مستقبلا في أدائها المالي والوظيفي ويكون المتداول على علم بوضع الشركة المالي وبناء عليه يتم الاكتتاب من عدمه، وتوقعت نجاح الاكتتاب وذلك لنوع الخدمة المقدمة من الشركة فقليل من الشركات تعمل في المجال ذاته. ونوهت إلى أن دخول المستثمر الأجنبي الذي يتطلع للدخول إلى أكبر الأسواق العربية قوة ومتانة وأكثرها استقرارا اقتصاديا وسياسيا في حين أن نسبة تملك الأجنبي والحد المسموح به هو 10 في المائة من القيمة السوقية للسوق.