تمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من تحقيق إنجاز على المستوى الإقليمي مع قيامها بإطلاق اللجنة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة. وستكون الدائرة أول كيان حكومي يستضيف الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان الاتفاق العالمي للأمم المتحدة تأسس في يوليو 2000 في نيويورك بالولايات المتحدة، ويعد أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، حيث تضم 8000 شركة و4000 من الأطراف ذات الصلة من جميع أنحاء العالم. وتركز السياسات المؤسسية للاتفاق العالمي على 10 مبادئ تحظى بالقبول العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وتكون الشبكات المحلية للاتفاق العالمي عبارة عن مجموعة من المشاركين الذين يلتقون معًا بغية تعزيز المثل العليا والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاق العالمي ضمن منطقة محددة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل مدينة دبي عضوًا في الاتفاق العالمي من خلال أراضي دبي. أولويات وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إنه لشرف عظيم بالنسبة إلى دائرتنا أن تقوم باستضافة الاتفاق ليتم الإطلاق الرسمي للجنة الوطنية للدولة في هذه المنظمة. وبالتعاون مع المعهد العقاري في دبي، الذراع التعليمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سنعتمد على هذه اللجنة من أجل تحديد أولويات نشر المعرفة المتعلقة بالمبادئ العشرة للاتفاق العالمي. وسيضمن ذلك الارتقاء بإمكاناتنا لنكون روادًا في مجال الأعمال المستدامة في هذه المنطقة. شفافية وستعمل اللجنة الوطنية على تعزيز الحكم والشفافية والاستدامة وحقوق الإنسان في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات. وينتمي إلى عضويتها مؤسسات حكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك مبادرة نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ بيرل، وماجد الفطيم وشلهوب، وسيعمل أعضاء اللجنة معًا لإنشاء شبكة تعليمية لتبادل قصص النجاح وتسهيل فرص التقدم أمام الشركات من خلال مساعدتها في تنفيذ المبادئ العشرة في أطر أعمالها، بما يضمن تحقيق الآثار الإيجابية على الاستدامة والتنمية الاجتماعية. هدف قال سلطان بن مجرن ان هدفنا تشجيع أفضل الممارسات عندما يتعلق الأمر باستدامة الأعمال، لأننا نعتبر جميعًا مواطنين عالميين في عالم يزداد ترابطًا. وستعمل اللجنة الوطنية على توظيف الخبراء لتوفير الفرص التعليمية حول التنمية المستدامة واستقطاب شركات محلية للمشاركة في حلقات عمل إقليمية تشجع على تنفيذ المبادئ الـ10.