بلغت نسبة عمليات تهريب العقاقير الطبية المخدرة خلال 5 سنوات من 1999- 2014، نحو (29%)، عن طريق البريد السريع، يليها نسبة ما تم ضبطه في المطارات حيث بلغت (26%)، والحدود البرية والحدود الداخلية (17%)، إضافة إلى رصد (3) أنواع من النباتات المخدرة الطبيعية مثل (كراتوم- كافا- سالفيا دايفينورم)، تدخل الدولة لأول مرة، كما بلغت نسبة الوفيات الناتجة عن سوء استخدام العقاقير الطبية 84% خلال الفترة نفسها. تصدرت إمارة أبوظبي أعداد المدمنين الذين يتعاطون أكثر من مادة بنسبة 59%، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية بنسبة 14%، تلتها الشارقة 11%، ثم الفجيرة 6%، ورأس الخيمة 5%، وعجمان 4% وجاءت أم القيوين 1%. وأوضحت البيانات أنه خلال الأعوام 1999-2014، كانت الهند هي أكثر دولة تصدر الأدوية المغشوشة والمقلدة المخالفة لحقوق الملكية الفكرية بنسبة (43%)، ومن ثم الصين بنسبة (17%)، ومن ثم الدول غير معلومة المنشأ بنسبة (8%).جاء ذلك خلال ملتقى حماية الدولي الحادي عشر لبحث قضايا المخدرات، الذي افتتح فعالياته أمس في دبي، اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، تحت شعار العقاقير الطبية والنفسية وإساءة استخدامها.. التحديات واستراتيجية المواجهة، الذي ينظمه مركز حماية الدولي للتدريب بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع المكتب الإقليمي المعني بالجريمة والمخدرات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، والمكتب شبه الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي والمكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع لمجلس التعاون الخليجي. وخلال كلمته الافتتاحية أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن العمل الجماعي في التعرف إلى جميع أبعاد المشكلات الأمنية المحيطة، يعد السبيل الأفضل لاتخاذ كافة الإجراءات الإيجابية التي يمكن من خلالها تطويقها والحد من تأثيراتها السلبية، وهذا كان الهدف الرئيسي الذي من أجله أنشئ برنامج حماية الدولي دعماً لتوحيد الكم المعرفي والمعلوماتي لدى العاملين في مجال مكافحة المخدرات، هذا المجال المعقد والمتشابك سواء في عمليات المكافحة أو برامج الوقاية، التي تتطلب خبرة واسعة ومتطورة ومواكبة لأهم المستجدات بشكل مستمر. وحضر الافتتاح مساعدو القائد العام لشرطة دبي، ومديرو الإدارات العامة، والعميد صقر راشد المريخي، مدير مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والعميد عيسى امال عيسى، مدير مكتب شؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الخارجية العرب، والقاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون. وقال اللواء خميس مطر المزينة في كلمته أثناء افتتاح فعاليات الملتقى، إن مشكلة المخدرات بشكل عام، ومشكلة إساءة استعمال العقاقير الطبية النفسية، بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بشكل خاص، لم تعد مشكلة فردٍ مدمنٍ أو أسرة وقع أحد أفرادها في التعاطي والإدمان، لقد أصبحت أكثر تعقيداً مما يمكن أن نتخيله، فالأسرة والمدرسة ودور العبادة والأجهزة الأمنية والجهات الصحية والمؤسسات الاجتماعية والشبابية والأنشطة الرياضية، ووسائل الإعلام وغير ذلك، كلها مسؤولة بشكل مباشر عن هذه المشكلة. وبحسب الدكتور علي المرزوقي مدير المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي مدير الصحة العامة والبحوث، الذي قال إن المركز استقبل العام المنصرم 824 مريضاً من بينهم 329 مريضاً بنسبة (76.8%)، استخدموا أكثر من مادة، فيما بلغ عدد مرضى الإدمان على الكحول خلال ال 12 المنقضية (286).وكشف المرزوقي أن الذكور تشكل نسبة 97% من المدمنين على العقاقير، و99% على الكحول، لافتا إلى أن حملة الثانوية العامة جاؤوا في المقدمة بحسب تصنيف المستوى التعليمي، بواقع 41%، تلاه الإعدادي 32%، أما الدراسات العليا، فشكلت 1%. وذكر أن عدداً كبيراً من المدمنين يتقدمون طوعاً إلى المركز، بنسبة 54%، ثم السجون 25%، فيما جاء تدخل الأسرة بنسبة 12%. وفي كلمته قال الدكتور أمين حسين الأميري ، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة في وزارة الصحة، إن معظم متعاطي العقاقير من جميع الأوساط ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، أغنياء وفقراء، عاملون وعاطلون عن العمل، من المدينة ومن الريف، فتعاطي العقاقير المخدرة، يمكن أن يصيب أي شخص. وعزا انتشار المخدرات إلى الأوضاع الراهنة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وسهولة توفر المواد المخدرة، وضعف السيطرة على منافذ العرض والبيع. وأوصى الأميري بتحديد حجم المشكلة في المجتمع، من خلال الدراسات الميدانية على الفئات المستهدفة، لأن من شأن هذه الدراسات الوقوف على أسباب الظاهرة ومدى انتشارها، وبالتالي تزويد المؤسسات بقاعدة بيانات تسهل عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة. وزارة الداخلية وذكر العقيد سعيد بن توير، مدير مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، خلال كلمة وزارة الداخلية أن العقاقير الطبية النفسانية أو ما يعرف ب (مخدرات الوصفات الطبية)، تعد من أولويات تلك المواجهة، فحجم هذه المشكلة في الدولة يشكل 54% من الحجم العام لمشكلة المخدرات، وعدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المؤثرات النفسانية في العديد من دول العالم بلغ مستويات عالية، كما أن تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الصادر هذا العام، ذكر بأنه في السنوات الأخيرة أصبح ظهور عدد متزايد من المؤثرات النفسانية الجديدة، غير الخاضعة للمراقبة، من أكبر المخاطر على الصحة العامة، وتشكل ظاهرة عالمية بكل معنى الكلمة، وتمثل أحد التحديات الكبرى التي تهدد الصحة العامة في أوروبا. وأوضح أن أبرز الصعوبات التي تواجه الحكومات في التصدي لهذه المشكلة هي ضرورة إنتاجها وتوفيرها للاستخدامات الطبية، وفي المقابل ضمان عدم تسربها وإساءة استخدامها، إضافة الى صعوبة كشف تلك المواد في الوقت المناسب بالنظر الى سرعة وصولها الى السوق. كلمة مكتب الأمم المتحدة ومن جانبه قدم الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، كلمة شكر فيها القيادة العامة لشرطة دبي، لتنظيمها الملتقى السنوي لبحث قضايا المخدرات، الذي يعد أحد النوافذ المهمة في مناقشة التحديات العالمية لمكافحة المخدرات، كما أنه أصبح من أهم مكافحة المخدرات إقليمياً، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الوفود المشاركة في الملتقى، مؤكداً ضرورة التعاون بين جميع الدول لمكافحة المخدرات. تكريم قام اللواء خميس مطر المزينة، يرافقه العميد صقر راشد المريخي والدكتور حاتم علي، بتكريم المتفوقين في برنامج الدبلوم الإلكتروني الدفعة الرابعة البالغ عددهم 15 متفوقاً، كما كرم الفائزين في مسابقة حماية للرسم في دورتها الثانية، التي شملت جميع المدارس الحكومية في الدولة وبعض المدارس الخاصة، وهي مدرسة منار الإيمان الخاصة بعجمان، ومدرسة الخليج الوطنية الخاصة بدبي، ومدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي للبنات برأس الخيمة، ومدرسة المعارف الخاصة بدبي، ومدرسة الأهلية الخاصة بدبي، ومدرسة آل مكتوم للتعليم الأساسي للبنين بدبي. المعرض افتتح اللواء خميس مطر المزينة، المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى حماية الدولي الحادي عشر، بمشاركة برنامج خليفة لتمكين الطلاب، مركز حماية الدولي، جمارك دبي، خدمة الأمين، مركز البحوث والدراسات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الهلال الأحمر، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، مشروع غراس من دولة الكويت، جاد من لبنان، إضافة الى مشاركة 35 مدرسة في مسابقة الرسم الثانية لملتقى حماية الدولي الحادي عشر، حيث تم اصدار 320 لوحة فنية من المراحل السنية المختلفة. جلسات الملتقى تناقش الرقابة الدولية على المخدرات ترأس الجلسة الأولى، التي يدور محورها حول الرقابة الدولية، العقيد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، استهلتها اليزابيث ساينز من المكتب شبه الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي- أبوظبي، ورقة حول المواد الخاضعة للرقابة ومنع التسريب وإساءة الاستخدام. وقدم خالد حمد المهندي، رئيس وحدة الدراسات والبحوث في مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ورقة عن تجربة مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية. أما الجلسة الثانية التي تدور حول المحور الطبي والصحي، فترأستها الدكتورة ريم عثمان، المديرة التنفيذية للمستشفى السعودي - الألماني - سفيرة العمل الإنساني، وقدم فيها الدكتور أسامة عثمان من جامعة الإمارات ورقة حول تطورات البحث العلمي للعقاقير الطبية والنفسية ودراسة تأثيراتها في الفرد والمجتمع، وتناول الدكتور علي المرزوقي من المركز الوطني للتأهيل ورقة بعنوان المخاطر الصحية لإساءة استخدام العقاقير الطبية والنفسية، وقدم وديع معلوف من مكتب الأمم المتحدة ورقة حول الوقاية من المخدرات بناء على منهجية قائمة على الأدلة، وقدم الأستاذ الدكتور سليمان الشريف، عميد كلية جامعة الشارقة، ورقة حول الأدوية المزيفة والمزورة.. المخاطر والتحديات. ترأس الجلسة الثالثة العميد عيسى امال عيسى قاقيش، مدير المكتب العربي بشؤون المخدرات - مجلس وزراء الداخلية العرب، وكان محورها حول الاقتصادي والتشريعي، بدأتها أسماء فخري من مكتب الأمم المتحدة بورقة حول وضع استراتيجيات وطنية متوازنة مبنية على الأدلة لمكافحة المخدرات، وتناولت الدكتورة إيمان أبوغربية، أستاذة مشاركة في قسم علوم الأدوية والسموم في كلية دبي للصيدلة، ورقة بعنوان التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية، وقدم الدكتور أحمد سيد محمود، من كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان ورقة بعنوان نحو رؤية تشريعية جديدة لمواجهة إساءة العقاقير الطبية والنفسية.