القاهرة(وكالات) قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة أمس بالإعدام على 11 متهماً شنقاً في قضية أحداث العنف، التي شهدها استاد بورسعيد الرياضي، وذلك بعد إعادة محاكمة 73 متهماً. وتضمن الحكم معاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً و14 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، من بينهم 9 متهمين حضورياً و5 غيابياً، بالإضافة إلى الحكم على 11 متهماً بالسجن لمدة 5 سنوات. كما قضت المحكمة على 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينهم مدير أمن بورسعيد اللواء عصام الدين سمك وعدد من القيادات الأمنية ببورسعيد، فيما قضت المحكمة ببراءة 21 متهماً آخرين مما أسند إليهم من اتهامات في القضية. وكانت المحكمة قد قررت في 19 أبريل الماضي إحالة أوراق 11 متهماً في القضية إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم في الأحداث، التي شهدتها مباراة كرة قدم بين الناديين الأهلي والمصري (البورسعيدي)، وراح ضحيتها 72 قتيلاً من مشجعي الأهلي، ثم قررت في 30 مايو الماضي مد أجل الحكم إلى أمس. يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين الذين من بينهم تسع قيادات بمديرية أمن بورسعيد وثلاثة من مسؤولي النادي المصري تهم ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«مجزرة استاد بورسعيد الرياضي». ومأساة ملعب بورسعيد التي وقعت عقب مباراة بين فريقي المصري (البورسعيدي) والأهلي في الأول من فبراير 2012 في ظل حالة الانفلات الأمني التي صاحبت إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبلها بعام هي أسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر. وعقب المأساة وجهت اتهامات إلى الشرطة المصرية بالامتناع عمداً عن التدخل لحماية مشجعي كرة القدم انتقاماً من رابطتي مشجعي ناديي الأهلي والزمالك «ألتراس أهلاوي» و«ألتراس وايت نايتس»، اللتين غالباً ما تصطدمان برجال الشرطة في المباريات، كما أنهما شاركا بكثافة في الثورة على حسني مبارك في العام 2010. من جانب آخر، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر، موضحاً أن هذا التقرير «مسيس» ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية. وأشار المتحدث، في بيان صحفي أمس إلى أن «هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة، وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة»، وأضاف المتحدث أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ «ثورة الثلاثين من يونيو» تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته. وقال المتحدث: «إنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها تقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري»، وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية، وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية، التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.