بلغ حجم التبادل التجاري - شاملاً تجارة المناطق الحرة - بين الإمارات و جنوب إفريقيا خلال عام 2014.. حوالي 2.838 مليار دولار بنمو 10.6% مقارنة مع عام 2013 الذي بلغ 2.566 مليار دولار. وأوضحت وزارة الاقتصاد في دراسة متقدمة تلقي الضوء على واقع التجارة بين الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا والفرص الاستثمارية المتاحة في واحد من أكبر الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، أن قيمة التجارة بين البلدين الصديقين - دون احتساب تجارة المناطق الحرة - بلغت خلال عام 2014 حوالي 1.94 مليار دولار بنسبة نمو 26% عن عام 2013 الذي وصلت خلاله 1.546 مليار دولار تأتي الدراسة - التي أعدتها الباحثة أريج دياب بإشراف الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في الوزارة - تزامناً مع توجه البعثة التجارية للدولة برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا. وأشارت الدراسة إلى وجود عجز في الميزان التجاري بقيمة تجاوزت 1.516 مليار دولار لصالح جنوب إفريقيا حيث شكلت الصادرات منها ما قيمته 124 مليون دولار وإعادة تصدير الدولة إلى جنوب إفريقيا ما قيمته 87.7 مليون دولار في حين بلغت واردات الدولة من جنوب إفريقيا 1.728 مليار دولار. وعلى صعيد الصادرات الوطنية إلى جنوب إفريقيا لفتت الدراسة إلى أن أهم 10 سلع تم تصديرها من دولة الإمارات ارتفعت نسبتها إلى 71% من مجمل صادرات الدولة إلى جنوب إفريقيا وتعد مادة بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية من أهم البنود المصدرة إلى جنوب إفريقيا وبلغت قيمتها نحو 23.5 مليون دولار بنسبة 18.9 % من إجمالي الصادرات. كما أن الألواح والصفائح واللفات والأشرطة من لدائن غير خلوية والأسلاك من النحاس والزجاج والألمنيوم الخام والورق الصحي والألواح والصفائح والقدد من اللدائن والقوارير الضخمة والقناني تعتبر من أهم صادرات الدولة إلى جنوب إفريقيا خلال عام 2014. وبالنسبة لإعادة التصدير إلى جنوب إفريقيا ذكرت الدراسة أن الألماس وأجهزة الهاتف والجرافات وجرافات تسوية الطرق والألواح والصفائح وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والسيارات والمحركات تعتبر أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى جنوب إفريقيا خلال عام 2014. وفيما يتعلق بواردات الدولة من جنوب إفريقيا يعتبر الذهب بأشكاله الخام والألماس والفحم الحجري والحمضيات الطازجة أو المجففة والتفاح والكمثرى الطازجة والسيارات المصممة لنقل الأشخاص وسيارات نقل البضائع والمشمش والكرز والعنب الطازج أو المجفف أهم واردات الدولة من جنوب إفريقيا خلال عام 2014. وفيما يتصل بالاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا، أوضحت الدراسة أنها شهدت تراجعاً من نحو 7مليارات إلى 6 مليارات دولار بتراجع نحو 15% بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية ودعت إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا وضرورة توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جنوب إفريقيا والذي بدوره سيعمل على جذب المستثمرين من كلا الطرفين للاستثمار في البلدين. ونوهت الدراسة إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة ال 18 عالمياً في الاستيراد من جنوب إفريقيا من خامات الحديد ومركزاتها والثامنة عالمياً في الاستيراد من الفحم الحجري وال 21 عالمياً في الاستيراد من السيارات و الرابعة عالمياً في الاستيراد من الألماس وال 16 عالميا في الاستيراد من الخلائط الحديدية. وتعتبر الإمارات الثالثة عالمياً في تصدير الزيوت النفطية غير الخام إليها والرابعة عالمياً في تصدير الزيوت النفطية الخام وال22 عالمياً في تصدير الجرافات لجنوب إفريقيا وال 32 عالمياً في تصدير أجهزة الهاتف إليها. وذكرت الأسباب التي تستدعي الاستثمار في جنوب إفريقيا وهي إمكانات السوق المرتفعة والبنى التحتية المتطورة ووجود اقتصاد محلي تنافسي . (وام) الخدمات المالية تحولت جنوب إفريقيا من العمل في الصناعات التقليدية إلى الإنتاج والخدمات المالية التي تعتبر المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي. كما أنها تمتلك إمكانات كبيرة في قطاعي السياحة والبيع بالتجزئة إضافة إلى وجود إطار تنظيمي شفاف وعدد كبير من السكان وإمكانية الوصول إلى المواد الخام والاستقرار السياسي. ولفتت الدراسة لامتلاك جنوب إفريقيا لعدد من القطاعات الواعدة وهي قطاع التعدين وقطاع الصناعة التحويلية الذي يشمل عربات السكك الحديدية والوقود الاصطناعي ومعدات التعدين والآلات وقطاع السياحة وإنتاج الخضراوات والفواكه وقطاع الرعاية الصحية والعمليات التجارية المتميزة والتي تشمل مراكز الاتصال والخدمات البريدية.