طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بمعالجة مشكلة تعثر المشاريع من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431/1432هـ - 1435/1436هـ)، أكد على أهمية مراجعة طريقة ترسية المشاريع الحالية القائمة على اعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة. كما طالب في قراره بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف. ودعا المجلس لتضمين تقرير متابعة تنفيذ الخطة مؤشرات القياس والإنجاز على أساس الأرقام الاسمية والثابتة بين المستهدف والمتحقق لجميع القطاعات. كما دعا لدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة. وأكد أهمية تضمين الفقرة الخاصة «بالقضايا والمعوقات» وصفاً مركزاً للقضية والمعوق وما هي انعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص. وطالب المجلس بتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءات استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسريبات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة.