كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن الجمعية خاطبت وزارة الداخلية بخصوص أوضاع فئة "البدون" الذين لا يحملون وثائق ثبوتيه تبين وضعهم، خشية تعرضهم للتوقيف خلال حملات التفتيش الجارية والإبعاد من البلاد، حيث لا توجد دول توافق على استقبالهم. وبحسب الدكتور مفلح القحطاني، فإن جمعيته تلقت العديد من الشكاوى من حملة البطاقات والجوازات غير المحددة الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، يبدون فيها تخوفهم من أن يكونوا عرضة للتوقيف خلال حملات التفتيش، التي تستهدف المخالفين من الوافدين. بدوره أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن حملات مخالفي نظام الإقامة، لن تشمل الذين يحملون وثائق تثبت أن إقامتهم بالمملكة مشروعة بموجب أنظمة وإجراءات وتدابير نظامية دائمة أو مؤقتة.