أيدت الأمم المتحدة، أمس، موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته من مؤتمر جنيف المزمع عقده في 14 يونيو (حزيران) الحالي، وهي أن المؤتمر سيكون «للتشاور لا التفاوض». ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، اعتبار تصريحات هادي حول محادثات جنيف بأنها شروط مسبقة للمحادثات. وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة، أمس: «قبل انعقاد مثل هذه المشاورات، فإن من المعتاد أن تصدر تصريحات لجمهور محدد، لكن أريد أن أؤكد أن كل الأطراف تشارك في المشاورات دون شروط مسبقة»، مضيفًا: «الجميع لديه استعداد للمشاركة لكن ما نريد أن نراه هو أفعال». ADVERTISING وكان الرئيس اليمني هادي قد أعلن في حوار لقناة «العربية» أن محادثات جنيف المقرر إجراؤها في 14 يونيو الحالي، ستشهد نقاشًا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، نافيًا أن يكون لقاء جنيف للحوار. وكان السفير خالد اليماني، سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، قد قال لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن «التحضيرات تجري لاجتماعات جنيف؛ حيث تشارك الحكومة اليمنية والأحزاب الشرعية الداعمة للحكومة بسبعة ممثلين، بينما سيتم تمثيل الأطراف اليمنية الأخرى بسبعة ممثلين (اثنان من المؤتمر الشعبي واثنان من جماعة الحوثي وثلاثة من الأحزاب اليمنية الصغيرة) بحسب اليماني. وحذر اليماني من أهداف الحوثيين من المشاركة في جنيف دون الالتزام بمرجعية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، على رأسها قرار 2216، خشية من عدم الجدية في المشاورات». وأشار إلى أن «أمام الحوثيين خيارين: إما الالتزام بالقرارات الدولية، أو استمرار المواجهات العسكرية والمقاومة الشعبية». من جانبه، أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف اليمنية وافقت بالفعل على المشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة». وقال حق إن «الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رحب في بيان رسمي باستعداد الرئيس عبد ربه منصور هادي إرسال وفد للحكومة اليمنية للمشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية في الرابع عشر من يونيو الحالي». وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى أن «الرئيس هادي أبلغ المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض عن الوفد الذي ستشارك به الحكومة». وأضاف: «اللقاء في جنيف للتشاور لا التفاوض في هذه المرحلة». وشدّد حق على أن «الأحزاب اليمنية الأخرى في صنعاء أكدت أيضًا للأمين العام للأمم المتحدة التزامهم بحضور المشاورات». وقال بيان للأمم المتحدة الصادر، أمس، إن «الأمين العام بان كي مون يكرر الدعوة الملحة لجميع الأطراف اليمنية للمشاركة في المشاورات بحسن نية ودون شروط مسبقة بما يحقق مصلحة جميع الشعب اليمني». وقال مون إنه يأمل أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد في جنيف عن إعادة استئناف العملية الانتقالية بقيادة يمنية بشكل سلمي ومنظم وشامل على أساس قرارات مجلس الأمن رقم 2051 ورقم 2140 ورقم 2201 ورقم 2216. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة جميع البلدان المعنية بخلق بيئة سياسية مواتية للمشاورات لتحقيق النجاح. وكرر بان كي مون دعوته لهدنة إنسانية جديدة من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن توفير المساعدات أصبح ذا أهمية قصوى وملحة في ظل معاناة الشعب اليمني التي تتزايد بشكل كبير مع استمرار الصراع. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن تنفيذ هدنة إنسانية جديدة يمكن أن يساعد في خلق أجواء أكثر تيسيرًا للحوار السلمي وناشد دول المنطقة على وجه الخصوص أن تفعل كل ما في وسعها للحد من معاناة المدنيين في اليمن والمساهمة في جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد. وأوضح مسؤول دبلوماسي أن الرئيس هادي لا يعني قيامه بوضع شروط لمسار الحوار في جنيف، مشيرًا إلى أن الأسس المتفق عليها هي مرجعيات قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وهي أمور وافقت عليها جميع الأطراف المشاركة. وأوضح المسؤول الدبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمم المتحدة تسعى إلى التقليل من المواقف الخلافية ومحاولة جلب الأطراف إلى طاولة الحوار والاستماع إلى رؤى كل طرف، كخطوة أساسية للوصول إلى ديناميكية جديدة وأرضية مشتركة تسمح بالتفاوض بين الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلي جماعة صالح، وتبدأ بعدها محاولات استئناف العملية السياسية». وأضاف: «ما يسعى إليه الأمين العام للأمم المتحدة بشكل خاص هو أن يصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال تلك المشاورات لهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية»، موضحًا: «يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أن يدفع الأطراف بالالتزام بتلك الهدنة خلال شهر رمضان ووقف إطلاق النار واحترام قدسية ذلك الشهر». وأضاف المسؤول الدبلوماسي: «في حال الوصول لذلك وإعلان هدنة إنسانية كما يرغب الأمين العام، فإن ذلك سيكون نجاحًا للمشاورات». وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن المبعوث الأممي الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يعمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والحكومات في المنطقة وشركاء آخرين لإنهاء الصراع في اليمن. ويأتي موقف الأمين العام للأمم المتحدة في الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن - وبصفة خاصة القرار 2216 كمرجعية لمشاورات جنيف – متناسقة مع موقف الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي حول أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسليم أسلحتهم. لكن يتشكك المراقبون حول التزام ميليشيا الحوثي بتطبيق القرار والالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من المدن والعاصمة وتسليم السلاح. وتحدثت مصادر يمنية عن وعود حوثية بالالتزام بتطبيق قرار 2216 مقابل الحصول على عفو رئاسي لقيادات الحوثي والبدء في مصالحة وطنية دون إقصاء أي طرف لآخر. وقام وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة خاطفة استمرت بضع ساعات لسلطنة عمان حيث ناقش «قضايا إقليمية»، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، تصدرتها الأوضاع اليمنية. وهذه الزيارة الثانية خلال أقل من شهر لجواد ظريف بزيارة قصيرة إلى سلطانة عمان لبحث النزاع في اليمن. واستضافت عمان نهاية مايو (أيار) الماضي، مشاورات بين وفد أميركي وممثلين للتمرد الحوثي، حيث قادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي آن باترسون، والسفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو توللر، محادثات مع ميليشيا الحوثي تحت رعاية سلطنة عمان بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وتحافظ الولايات المتحدة على قنوات اتصال مع الحوثيين لبحث إمكانية إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، كما تستمر في مشاوراتها مع جماعة الحوثي لبحث إمكانيات الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن التي لم يتم الإعلان رسميًا عن عدد أولئك المحتجزين أو ظروف احتجازهم. وتتحفظ الخارجية الأميركية في الإعلان عن تفاصيل المشاورات للإفراج عن المحتجزين من الأميركيين لدى الحوثي. وخلال الأسبوع الماضي، نجحت المفاوضات الأميركية الحوثية في الإفراج عن المواطن الأميركي كيسي كومبس الذي تم نقله إلى عمان يوم الاثنين الماضي، ووافق الحوثيون على مواصلة المحادثات حول مصير بقية الأميركيين المحتجزين، بينما أشار مسؤولون أميركيون أنه لم يتم تحديد اجتماعات أخرى بين الجانبين، لكن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة. وقال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تعلنه عن مستوى مشاركة حكومة الولايات المتحدة في محادثات جنيف، وأشار إلى أن مساعدة وزيرة الخارجية آن باترسون ليس لديها رحلات للقيام بها لدول المنطقة في الوقت الحاضر.