×
محافظة المنطقة الشرقية

مقدمة 1-هولندا تنسحب من استضافة دورة الألعاب الاوروبية 2019

صورة الخبر

كشفت المعارضة السورية، في مؤتمر القاهرة أمس عن البنود الأساسية لمشروع خارطة الطريق، ووثيقة للحل السياسي في سوريا، تمهيدًا لتنفيذ بنود جنيف واحد، إضافة إلى إقرار ميثاق وطني سوري. وشارك في المؤتمر الي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء نحو 170 ممثلا عن المعارضة والثورة السورية، من بينهم أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأسبق، وحسن عبدالعظيم رئيس هيئة التنسيق السورية، والفنان السوري جمال سليمان، والمعارض السوري هيثم مناع، والناطق باسم النظام السوري «المنشق» جهاد مقدسي. وقال صالح النبواني عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق السورية، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: إن الوثائق المعروضة تتضمن مشروعًا لخارطة طريق لوضع آليات لتطبيق بيان جنيف واحد سعيًا للوصول إلى نظام برلماني تعددي تداولي لا مركزي ديمقراطي، وتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية والتزام كافة الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم، كما تتضمن عودة المهجرين وجميع السوريين المعارضين إلى سوريا دون أي مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية، العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، وإلغاء جميع الأحكام الكيدية لاسيما محاكم الإرهاب والأحكام الاستثنائية والمحاكم الشرعية الصادرة على خلفية الأحداث منذ 2011، وتشمل ايضا متابعة ملفات جبر الضرر وردّ المظالم، إنشاء هيئة الحكم الانتقالي ومؤسساتها التي تشمل المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى التشريع والرقابة على الحكومة في المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، وحكومة المرحلة الانتقالية التي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور القائم حاليا، المجلس الوطني العسكري والانتقالي الذي يعمل على إعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأمن للوصول إلى جيش وطني والبدء في بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية. وأشار إلى أن المؤتمر يبحث إقرار مشروع الميثاق الوطني السوري، اعتمادا على ميثاق القاهرة 2012، والذي سيشكل بحال إقراره مرجعًا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وكتابة دستور جديد يعتمد قيم الحرية والعدالة والسلام ويقوم على الشراكة المتساوية والمؤسسة المدنية المستقلة على كافة مكونات المجتمع وإيديلوجياته.