توقعت مصادر نفطية أن تواجه منطقة العمليات المشتركة «الكويتية - السعودية» بالوفرة سلسلة مطالبات تعويضية من المقاولين بسبب توقف الأعمال في المنطقة، إذا طالت مدة الإيقاف غير المجدولة. وأوضحت المصادر أن «المقاولين يرتبطون بعقود مع إدارة العمليات المشتركة لإنجاز مهام محددة ولديهم تكاليف يد عاملة وإيجار حفارات ومدة تنفيذ محددة». وفي استفسار لـ «الراي» عن عمليات الصيانة المعلنة لإيقاف إنتاج حقل الوفرة النفطي الكويتي - السعودي المشترك وفق ما صدر عن شركة نفط الخليج رسمياً، بانتهاء صيانة الأسبوعين، قالت مصادر في المنطقة المقسومة ننتظر توفيق الأوضاع، متوقعة أن تطول فترة الإغلاق. وأكدت المصادر أن المقاولين يلملمون أوراقهم لمراجعة ما قد تتطلبه المواقف خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن عقود المقاولين في منطقة العمليات المشتركة تنص على انه في حال الخلاف تكون محاكم الكويت هي الفيصل. وطالبت المصادر بحفظ حقوق العاملين بالمنطقة المشتركة سواء بالخفجي أو الوفرة من حيث الترقيات أو الدرجات أو غيرها في حالات المفاضلة بين الزملاء في الشركات الزميلة.