ألغت المحكمة العليا الأميركية أمس قانوناً يسمح للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل مكاناً للميلاد في جوازات سفرهم، وشددت على أن تحديد وضع مدينة القدس من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة. وبذلك حسمت المحكمة مداولات قضائية دامت نحو ثمانية أشهر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في شأن قضية الأميركي مناحيم زيفوتوفسكي (12 عاماً) المولود في القدس، والذي أراد والداه ذكر اسم المدينة على جواز سفره مع كلمة «إسرائيل»، بما يعني أن القدس جزء من دولة إسرائيل. ويُقدر عدد الأميركيين الذين ولدوا في القدس بنحو 50 ألفاً، علماً أن معظم دول العالم، وبينها الولايات المتحدة، لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورأت المحكمة أمس أن لرئيس الولايات المتحدة «السلطة الحصرية بالاعتراف بسيادة أجنبية»، ويعود له القرار بالنسبة الى وضع القدس على جواز سفر. وقال القاضي أنطوني كينيدي: «لا يمكن الكونغرس أن يأمر الرئيس بأن يناقض (مسألة) اعتراف محدد سابقاً في مسألة إصدار جوازات السفر». وكينيدي هو قاض محافظ في المحكمة العليا، وغالباً ما يطرح الصوت الحاسم في القضايا التي تحظى بتصويت متقارب بين الآراء المؤيدة أو المعارضة. وانقسمت المحكمة في شأن القضية، وانضم القضاة الليبراليون الأربعة فيها إلى كينيدي ليشكلوا الغالبية، في حين وافق القاضي المحافظ كلارنس توماس على جزء من الحكم، وخالفه تماماً القضاة المحافظون الثلاثة المتبقون. ويمثل الحكم انتصاراً لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي قالت في وثائق قدمت إلى المحكمة، إن القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية، وسيُنظر إليه في أنحاء العالم على أنه تراجع عن السياسة الأميركية يمكن أن يسبب «ضرراً غير قابل للإصلاح» لقدرة واشنطن على التأثير في عملية السلام في المنطقة، وبالتالي سيقوّض موقف الحكومة الأميركية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام. وفي إطار السعي الى الحفاظ على حياد واشنطن في القضية المثيرة للنزاع الحاد، وهي السيادة على القدس، نظراً لقدسية المدينة لدى اليهود والمسلمين والمسيحيين، سمحت وزارة الخارجية الأميركية بتسمية القدس مكاناً للميلاد، من دون إضافة اسم أي دولة. وكان الكونغرس وافق على القانون عام 2002 حين كان جورج بوش الابن رئيساً للولايات المتحدة، لكن إدارته لم تنفذ القانون مطلقاً، كما إدارة أوباما الحالية.