العين راشد النعيمي: أوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية ، الذي استضافه الفريق سعيد محمد خلف الرميثي في منزله بمدينة العين، بحضور العميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، وأداره الإعلامي راشد النعيمي، مدير مكتب جريدة الخليج بمدينة العين، ضمن مجالس التوعية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، على مدار العام ،بتعزيز دور التوجيه الأسري والرقابة العائلية على الشباب والمراهقين من الأبناء في المواجهة والتصدي لآفة المخدرات. ودعا المجلس الذي جرى تنظيمه بعنوان المخدرات واستهداف الشباب إلى تعزيز جهود جميع المؤسسات المعنية بالدولة لإعداد برامج لتوعية الشباب من مخاطر المخدرات، وتوضيح آثارها السلبية على الفرد والمجتمع. في البداية تحدث الفريق سعيد محمد خلف الرميثي عن أهمية المجالس التي تعقدها وزارة الداخلية ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون وقال إن القضايا التي يجري تناولها مهمة وتمس المجتمع الذي يحتاج إلى مزيد من التوعية والتبصير بما يجري حوله ليتم نقل هذة المعارف والخبرات إلى جميع الشرائح لتعم الفائدة في تطبيق عملي لتقاليد أصيلة للمجالس في مجتمع الإمارات. وقال الرميثي ان قضية المخدرات التي يتمحور حولها مجلس اليوم ليست من اختصاص الشرطة وإدارات المكافحة فقط، بل هي شأن مجتمعي يطال الجميع وعليهم الاسهام بمختلف الجهود وصولاً إلى عمل جماعي يقضي على هذة الآفة الخطيرة من مجتمعنا، داعياً أولياء الأمور من آباء وأمهات إلى تحمل المسؤولية كاملة في مراقبة أبنائهم والاطلاع على سلوكياتهم، إضافة إلى المبادرة لتقديم المعلومات التي تسهم في محاصرة انتشار هذا الوباء السرطاني، مشيرا إلى أن أبواب الجهات المختصة مفتوحة على الدوام بمختلف القنوات لتقديم المساعدة والدعم الملائم. وأوضح الفريق الرميثي أيضا أن الدولة تتعامل بأسلوب تربوي نموذجي مع أبنائها، وهي قادرة على علاج أي تقصير يقع بسبب غياب دور الأسرة، كما أنها وضعت كامل إمكاناتها البشرية والمادية لذلك، وتملك من الخطط والاستراتيجيات ما يكفل لها النجاح في هذا الطريق، وهي لم ولن تتخلى عن أبنائها حتى وهم في حالات تسببوا بأنفسهم في وصولهم إليها. ودعا الرميثي أيضاً إلى استخدام تطبيقات الهوية في توفير الحماية الكاملة للمواطنين خاصة الشباب منهم من الأخطار المحدقة بهم وتوفير العناية الأمنية لهم لحمايتهم من أي ضرر كالمخدرات أو الأفكار المنحرفة التي تتهددهم، مشيراً إلى أن هناك استهدافا فعليا للشباب، خاصة الناجحين والمتميزين منهم، ويجب أن نقف صفاً واحداً ضد كل من يحاول العبث بالأمن المجتمعي الذي نعيشه اليوم ونحمد الله عليه. مجالس مهمة العقيد الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون قال إن مكتب ثقافة احترام القانون أنشئ بموجب القرار الوزاري رقم (91) لسنة (2009) الذي جاء بناء على الرؤية الثاقبة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي رأى في تطبيق القاعدة القانونية القاضية بأن لا عذر في الجهل بالقانون إجحافا بحق البعض ممن لم ينالوا قسطاً وافياً من التعليم أو الثقافة، لذا فقد أصدر توجيهاته السامية لإنشاء مكتب مختص بتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بكافة شرائحهم وفئاتهم بالقوانين المعمول بها في الدولة وبكل اللغات المتداولة فيها. وأشار العقيد الدكتور الغول إلى أن اختصاصات المكتب تتمثل في تعزيز ثقافة احترام القانون والنظام العام في المجتمع وفق استراتيجية قائمة على نشر الوعي واحترام القانون والتعريف به ومتابعة تنفيذها وتحديثها وتعميق ودعم القيم والاعراف والتقاليد الإيجابية في المجتمع للحيلولة دون ارتكاب الأخطاء وفق منهجية خاصة من خلال الحملات التوعوية والإرشادية إضافة إلى المشاركة في إعداد سياسات واستراتيجية لترسيخ مفهوم احترام القانون لدى النشء بالتنسيق مع المؤسسات التربوية والهيئات الاجتماعية والرياضية. وأوضح أن آفة المخدرات تمثل هاجساً يؤرّق صفو جميع المجتمعات، لما تسببه من آثار سلبية ضارة في المجتمع والأفراد، إضافة إلى تأثيرها الصحي القاتل، بجانب تأثيراتها السلبية اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، الأمر الذي يعيق تقدم وتطور أي مجتمع يطمح في الرقي والرفاهية. وأضاف أنه إدراكاً من الجهات المعنية بمكافحة المخدرات بالدولة، تم حشد الجهود والطاقات لمكافحة هذه الآفة المجتمعية، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات وأفراد المجتمع، لتوحيد وتعزيز جميع الجهود لمكافحة هذه الآفة. ودعا العقيد الغول إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات لدى مختلف الفئات المجتمعية مؤكداً دورها الحيوي والإيجابي في التصدّي للمخدرات، لاسيما من خلال الحملات المتخصصة بحماية الأسرة من الوقوع في براثن المخدرات والسموم المختلفة. عمل جماعي في بداية محاور المجلس تحدث العقيد سلطان صوايح الدرمكي مدير مكافحة المخدرات بادارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي قائلا إن شرطة أبوظبي أدركت مبكراً خطورة آفة المخدرات التي أصبحت تشكل هاجسا مقلقا للجميع، وعملت على تنويع أساليب مكافحتها الميدانية، وطرق الوقاية منها، من خلال إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في قسم مكافحة المخدرات، والأفرع التابعة له، والمبادرة بإعداد البرامج الوقائية والتوعوية، والتدريبية، بهدف تنمية الحس الأمني لدى أفراد المجتمع وعناصر مكافحة المخدرات، بما يحقق أهداف الوقاية من الجريمة. وقال إن تعاطي المخدرات قد يؤدي إلى إزهاق الكثير من الأرواح الإنسانية ودمار الأسر والمجتمعات وفقدان الأمن والاستقرار، وهي خسائر لا تقدّر بالمال وتؤثر بشكل سلبي في الناحية الاجتماعية والأخلاقية، ما يقود المجتمع إلى مقاومتها والتخفيف من تأثيرها، بل العمل ضدها من خلال برامج العلاج والوقاية وتوظيف الإمكانيات المتزايدة التي يتم تجنيدها وإعدادها لمكافحة جريمة المخدرات ما يحمِّل المجتمع كلفة هائلة، ناهيك عما تقتضيه محاربتها من معالجة ومن استنزاف للموارد وما تستلزمه من خدمات وما تسببه من أضرار، حيث إن كلفة شراء المخدرات الممنوعة أقل بكثير من المبلغ الذي ينفق على نظام المكافحة. وأوضح ان المواد المخدرة أياً كان نوعها أو وضعها القانوني أو مدى قبولها في المجتمع، هي مواد ذات خطورة كبيرة وأضرارها تشل المجتمع الإنساني وتضر بأخلاقه واستقراره وأمنه ومصادر عيشه، كما توجد روابط بين الأنواع المختلفة من المخدرات وغيرها من المواد التي تؤدي إلى الإدمان، وعادة ما يبدأ المتعاطي باستخدام مواد خفيفة، ثم ينتهي به الأمر إلى الإيغال في الإدمان وتعاطي المواد الخطرة، وقد بينت الدراسات العلمية المختبرية أن تعاطي بعض المواد المخدرة يدفع الفرد إلى تعاطي مواد أخرى أكثر خطورة. واختتم العقيد الدرمكي حديثه بأن مكافحة المخدرات تقتضي العمل ضمن مستويات عدة من النشاطات كونها مشكلة عالمية تستدعي التعاون من أجل منع إنتاجها وتجارتها واستهلاكها، لهذا يوجد تعاون أمني وثيق بين هيئات دولة الإمارات العربية المتحدة يسهم إسهاماً واسعاً في هذا المجال ويخول كل جهة بذل أقصى الجهود كل في مجال اختصاصه لدراسة ومكافحة هذه الظاهرة وما يتعلق بها من قوانين وإجراءات وعمليات، وكذلك تقديم التدريب اللّازم للعاملين في أجهزة الأمن لترشيد سبل المكافحة والمعالجة. قصص واقعية واستعرض المقدم الدكتور جمعة الشامسي مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي العديد من القصص والمواقف الإنسانية التي عايشها خلال مدة عمله، التي تجتمع في أسباب انحراف ضحاياها إلى هذا الطريق، في المشاكل الأسرية وغياب الرقابة والمتابعة وغياب الوازع الديني والفراغ، محذراً من لجوء صغار السن إلى تجربة تعاطي المخدرات بسائر أنواعها بدافع الفضول وسط عدم اكتراث الأهالي الذي يتجلى في عدم معايشتهم تفاصيل أبنائهم اليومية، والتعرف عن قرب على أصدقائهم ورفاقهم. وقال إن ضعاف الشخصية وغير القادرين على مقاومة ورفض إغواء أصدقائهم، أو الذين هم في مأزق ومشاكل اجتماعية وليست لديهم المقدرة والمهارات على التعامل مع مثل تلك المشاكل، هم الأكثر عرضة للوقوع في شباك المخدرات عن غيرهم من الناس، لذا فلابد من اتخاذ بعض الإجراءات العلمية والعملية لمساعدة المجتمع في الوقاية من الإدمان، ومن أفضل الأشياء التي يمكن عملها لتعزيز قدرات الشباب وجعلهم يتخذون قرارات ذكية تجاه المخدرات، احترامهم وتعزيز فرصهم في المشاركة والإسهام الإيجابي في خدمة أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، كما لابد أن يكون للأسرة دور أساسي وفاعل في مقاومة ومكافحة الإدمان. ودعا الشامسي أن يكون الوالدان هما القدوة الحسنة في السلوك والمعاملة والتوعية قولاً وفعلاً، وأن يتسم جو الأسرة بالألفة والمودّة والقول الحسن، لأن الإيذاء اللفظي بالسب أو اللعن أو الإهانة أو وصف الأطفال بصفات سلبية، سبب رئيسي في قتل شخصياتهم، إضافة إلى وعي الوالدين وإدراكهم لمهارات الأبوة والأمومة، وحسن التعامل مع أبنائهم، خاصة خلال مرحلة المراهقة حيث إن سوء معاملة الأسرة قد يدفع الأبناء إلى مصادر التوجيه والاهتمام خارج الأسرة، حيث رفاق السوء وسبل الانحراف ورفع الكفاءة الاجتماعية للأسرة من حيث توثيق ترابطها مع المجتمع المحلي ومؤسساته وموارده، وتحسين علاقتها بالجوار. قنوات مفتوحة المقدم عبدالله محمد الحساني ضابط البحث والتحري بقسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي دعا فئات المجتمع إلى المشاركة الإيجابية في مجال مكافحة جرائم المخدرات بمد يد العون إلى الجهات الشرطية التي لا تألو جُهداً في السهر على أمن الوطن، وتأمين حماية أفراده، والإبلاغ عن كل ما يصل إلى علمهم من جرائم قد تمس الأمن، بالاتصال على رقم بدالة (أمان) الهاتفية (8002626). كما دعا الأسر التي يقع أبناؤها في براثن هذه الآفة إلى عدم الاستسلام لهذه السموم المخدرة، وطلب المساعدة باللجوء إلى وحدات العلاج المختصة لتقوم بواجبها تجاههم، مشيراً إلى أن آفة المخدرات تعد أحد المخاطر التي تهدد المجتمعات، لما تسببه من تفشٍّ للجرائم الأخلاقية والعادات السلبية. وقال المقدم الحساني إن أفراد المجتمع مطالبون بالتعاون الفعّال مع أجهزة الشرطة وسرعة الإبلاغ والإدلاء بأي معلومات عن المتأثرين بسوء استخدام المخدرات إلى عناصر الشرطة أو المراكز الصحية المنتشرة في كافة أرجاء الدولة المعنية بمواجهة المخدرات؛ ليتمكنوا من علاج المدمنين وملاحقة العابثين بأمن واستقرار المجتمع. قضية مؤرقة كما تحدث الرائد محمد المنصوري مدير فرع التوعية بقسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي عن وجوب التعاون المجتمعي لآفة المخدرات باعتبار أن الدور الأمني يحتاج إلى مساندة مجتمعية وتحصين من الأسرة ضد هذة الظواهر الدخيلة موضحاً أن ذلك يعد خط التحصين الأول الذي يحمي أبناءنا .كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون من خلال قنوات الاتصال لتمرير أي معلومات بسرية تامة يمكن أن تسهم في اجتثاث هذا المرض الخبيث نهائياً من مجتمعنا. وأضاف المنصوري أن الدولة سخرت الإمكانات من أجل مكافحة ظاهرة المخدرات وتسهم بشكل دوري في اطلاق حملات التوعية التي تستهدف الشباب، كما توفر سبل العلاج والتأهيل والرعاية وبذلك تتكامل الجهود من توفير الحماية ضد الاستهداف الذي نعاني منه اليوم بسبب الرفاهية والوفرة المادية من قبل عصابات الاتجار بالمخدرات بسائر الأنواع والأشكال. وأضاف أن الدولة تعاني مشكلة التركيبة السكانية ويعتبر الحفاظ على الثروة البشرية الإماراتية اهم أولويات المجتمع بحكومته وقادته وشعبه لكننا لا ننكر أن مشكلة المخدرات تشكل انتهاكاً عميقاً للكيان الاقتصادي للدولة ،فالتكلفة الاقتصادية لهذه الافة تشكل ميزانية ضخمة قد ترفد الدولة بمئات المشاريع التنموية لو استثمرت في التنمية بدلا من استثمارها في الحرب على المخدرات وتجارها فما بين أجهزة أمنية تحارب المخدرات وما بين تكلفة برامج وقائية للتوعية بمخاطرها وصولاً إلى تكلفة العلاج الباهظ الثمن الذي تقدمه الدول مجانا للمتعاطين مرورا بالتكلفة الامنية لايقاع العقاب على أطراف الجريمة فإن ذلك يحتاج إلى موازنات دول لمواجهته .لكن الكارثة الكبرى لدينا كمجتمع إماراتي تكمن في رأس المال البشري الذي يتعرض للتهديد بفقدان نسبة كبيرة من الشباب الذين تعول الدولة عليهم في نهضتها الحضارية المتسارعة التي لا يمكن لها مواصلة طريقها بدون أدمغة هؤلاء الشباب المستهدفة بالتدمير والإلغاء. علاج وتأهيل تحدث الدكتور أحمد يوسف رئيس قسم الطب النفسي استشاري الطب النفسي بالمركز الوطني للتأهيل عن عملية العلاج والتأهيل حيث تنصب الجهود على إزالة سميّة المخدرات من جسد المتعاطي، ومعالجة الأعراض الصحية والسلوكية التي تنتج عن ذلك محذراً من نسبة العودة إلى الإدمان بسبب قسوة المجتمع في تقبل المدمن ووصمه بصفة العار الذي لا يمكن غسله، فيمتنع محيطه عن تقبله، وتمتنع جهة عمله عن إعادته إلى مكانه، وتنظر اليه أسرته نظرة الشفقة او الازدراء فيعود إلى براثن الإدمان من دون أي مجهود يذكر، وهو أصعب ما يواجه عملية العلاج. كما تناول في حديثه سلوكيات متعاطي المخدرات التي تتلخص في الضعف والخمول واحتقان العينين واحمرارهما والتعب والإرهاق عند بذل أقل مجهود جسدي، والانعزال عن الأهل والأصدقاء، وكثرة النوم، والانطواء والعزلة، والاكتئاب والعدوانية والخداع والكذب والسرقة. وأشار الدكتور أحمد يوسف إلى أن كلمة مخدرات لا تقتصر على المخدرات الطبيعية والصناعية الأكثر شهرة كالحشيش والهيروين والكوكايين بل هناك الحبوب التي أجاز المشرع استعمالها لغايات طبية محددة لقدرتها على تسكين الآلام الناتجة عن العمليات أو الحروق وغيرها كالترامادول وغيره، إلا ان العديد قد أساء استعمال هذه المواد واستخدم العديد من الطرق الاحتيالية لتعاطيها بدون سبب يصل إلى مرحلة الإدمان عليها من دون دراية منه او نتيجة اعتقاده بعدم قدرتها على التسبب بالإدمان لمتعاطيها. مداخلات واقتراحات حفل مجلس الفريق الرميثي بالعديد من المداخلات والتوصيات التي دارت حول أهمية المجالس في التثقيف والتوعية ونقل المعارف كما تضمن مقترحات دارت حول استراتيجية المكافحة على مستوى الدولة وأهمية مشاركة أبناء المجتمع بفعالية فيها إضافة إلى الاستمرار في جهود التوعية وتعريف المجتمع بأضرار المخدرات وأنواعها وكيفية التصرف في حال اكتشاف من يتعاطاها. كما تضمنت المقترحات تنفيذ برنامج لحماية الطلبة المبتعثين إلى الخارج بشكل دوري يضمن تحصينهم ومراقبتهم من الانجرار وراء الظواهر الدخيلة باعتبار أنهم يمرون بمرحلة هامة هي الانتقال من مجتمع محافظ إلى مجتمع مفتوح حافل بكافة أنواع المسكرات والمخدرات. كما دعا الحضور إلى توفير الرقابة اللازمة للعقاقير الطبية التي تستخدم كمخدرات وتحذير الأسرة منها وتنبيه أولياء الأمور إلى الخطوات الصحيحة في عمل المتابعة.