القاهرة (وكالات) دخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على خط الأزمة الراهنة بين المحامين، ووزارة الداخلية، والتي تفاقمت في أعقاب تعرض أحد المحامين لـ«اعتداء بالحذاء» من قبل أحد ضباط الشرطة، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة. وبعد يوم من الإضراب الذي نظمه عشرات الآلاف من المحامين، السبت، تضامناً مع زميلهم الذي تعرض للاعتداء من قبل نائب مأمور مركز شرطة «فارسكور»، بمحافظة دمياط، شمال القاهرة، قال الرئيس المصري أمس، موجهاً خطابه للمحامين: «حقكم عليّ وأنا أعتذر لكم». وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات: «أقول لكل أجهزة الدولة.. من فضلكم لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها»، وتابع بقوله: «أنا أعتذر لكل مصري تعرض لأي إساءة، باعتباري مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري». ووجه الرئيس المصري كلامه إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، قائلاً: «أقول لأولادنا في الشرطة، أو في أي مصلحة حكومية.. لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل»، بحسب ما أورد موقع «أخبار مصر»، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقوبل اعتذار السيسي بارتياح على نطاق واسع. ووجه سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر للسيسي، مؤكداً أن اعتذار الرئيس للمحامين، موقف وطني وانتصار لكرامة المحامين، ويرد لهم الاعتبار، ويؤكد احترامه لقيمة ومكانة مهنة المحاماة. كما أثنى محمد عثمان نقيب المحامين بالقاهرة، على موقف السيسي، لاعتذاره للمحامين، وقال: «نبادل الرئيس ذات الشعور والتقدير والاحترام، وهذا التصريح يؤكد قيمة وعظمة ومكانة المحاماة، وشهادة جاءت في الوقت المناسب للرد على من حاولوا تشويه المحامين من خلال حملات إعلامية وأمنية ممنهجة، وإن نقابة المحامين تعاهد الرئيس على أن تظل قلعة للدفاع عن هذا الوطن وحقوق المواطنين». وكان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد أكد في وقت سابق أمس الأول، أن نحو 90 في المائة من أعضاء النقابة انضموا إلى الإضراب العام، الذي دعت إليه النقابة، وأضاف أن النقابة تعتزم اتخاذ خطوات أخرى، في حالة إذا لم تتخذ وزارة الداخلية إجراءات حاسمة وملموسة تجاه الواقعة. وأضاف عاشور أن الإضراب اقتصر فقط على السبت، وأن المحامين سيعودون إلى العمل الأحد، في انتظار معرفة ما ستقوم بها وزارة الداخلية، وأكد أن إحالة الضابط صاحب الواقعة إلى التفتيش والمراقبة، واستنكار ما حدث، كلها إجراءات طبيعية، ولكن يجب أن تعترف بوجود أخطاء. وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء أبوبكر عبدالكريم، وصفه «اعتداء» نائب مأمور مركز شرطة فارسكور على أحد المحامين بالحذاء، بأنه «عمل فردي وغير مقبول»، مشيراً إلى أن النيابة أمرت بحبس الضابط المتهم 4 أيام على ذمة القضية. وأحيل الضابط محبوساً لمحاكمة عاجلة بدأت أمس أمام محكمة جنح فارسكور إحدى محاكم الجنح بمحافظة دمياط، التي عاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة ثلاثة آلاف جنيه (393 دولاراً) لوقف التنفيذ وتعويض مؤقت للمحامي خمسة آلاف جنيه. وعاقبت المحكمة المحامي بالحبس شهرا، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، وتعويض مؤقت للضابط 2000 جنيه. والحكم قابل للاستئناف بعد دفع الكفالة.