تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 8.38 مليار دولار في تسعة أشهر حتى آذار (مارس) مقارنة بعجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة ذاتها من السنة المالية السابقة. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 5.7 مليار دولار في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2014-2015 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) مقارنة بـ 3.1 مليار قبل عام. وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن العجز ناجم عن انخفاض صافي التحويلات وعجز تجاري أكبر. ونزلت التحويلات الرسمية وتشمل تحويلات نقدية وسلع إلى 6.4 مليون خلال الربع انخفاضا من 3.8 مليار قبل عام. وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر وتعهدات بنحو 35 مليار دولار في هيئة شحنات نفط ومنح نقدية وودائع لدى البنك المركزي المصري منذ تموز(يوليو) 2013. وتعهدت دول الخليج بتقديم 12 مليار دولار إضافي في شكل استثمارات وودائع لدى البنك المركزي في آذار(مارس) خلال قمة اقتصادية عالمية في مصر ولكن هذه المبالغ لم تصل إلا بعد انتهاء الربع الثالث. ونزلت الصادرات إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بـ 6.4 مليار قبل عام، وعزا البنك المركزي ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية. ونزلت عائدات تصدير النفط إلى 1.4 مليار دولار من 2.9 مليار دولار. ومما خفف العجز إلى حد ما نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها تقريبا لتصل إلى 2.9 مليار في ثلاثة أشهر مقارنة بمليار دولار قبل عام. واستقرت إيرادات السياحة وهي مصدر رئيس للدخل في مصر لتبلغ 1.5 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بـ 1.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.