أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الثامن من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة الذي عقد أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ثلاثة مقترحات حول مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية المقدم من مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، وعضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان، وعضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق، وأعضاء المجلس الدكتور ناصر بن داود، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور عبدالله الفيفي، ومحمد رضا نصر الله، والدكتورة ثريا عبيد. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس، حيث أحالت تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح مشروع تعديل نظام الأحوال المدنية المقدم من عضو المجلس الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على "تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته" المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اقتراح تعديل المادة الـ69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 / 9 / 1428 المقدم من عضو المجلس اللواء حمد الحسون. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25 / 8 / 1407 بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435 / 1436، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435 / 1436، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وتقريرها بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11 / 3 / 1424.