لفت موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد إلى أن الدولار فقد زخمه مقابل معظم العملات الرئيسة في بداية الأسبوع، وسط تفاؤل بأن اليونان يتجه نحو اتفاق مع الدائنين الأوروبيين من أجل تجنب الوقوع في العجز. وبين موجز «الوطني» أن الدولار تدهور من أعلى مستوى له وهو 97.68 إلى أدنى مستوى له وهو 94.65، ليعود ويسترد زخمه مقابل معظم العملات الرئيسة في نهاية الأسبوع مع تباعد سياسات البنوك المركزية، حيث يتوجه مجلس الاحتياط الفيديرالي نحو رفع أسعار الفائدة، فيما تبنى البنكان المركزيان الياباني والأوروبي ببرنامج التحفيز النقدي. وذكر موجز «الوطني» أن اليورو ارتفع مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي. وقد بدأ اليورو الارتفاع يوم الثلاثاء بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع وهو 1.0887، إذ إن التباعد بشأن التحفيز يعزز الطلب على الدولار. وبلغ اليورو أعلى مستوى له خلال 10 أسابيع مقابل الدولار، وسط تفاؤل بأن اليونان يتحرك نحو إنهاء أشهر من المصاعب مع الدائنين. وتواصل ارتفاع اليورو مع إشارة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى وجود مؤشرات حول تحسن اقتصاد المنطقة، ليتراجع بعدها في نهاية الأسبوع بعد أن فشل في تخطي عتبة 1.1400، وينهي الأسبوع عند مستوى 1.1114. وكان أداء الجنيه الإسترليني متقلبا مقابل الدولار، فقد بدأ الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5291، ليتراجع بعدها إلى أدنى مستوى له عند 1.5171 بعد أن أظهر تقرير أن نمو التصنيع في بريطانيا تسارع في مايو بوتيرة أبطأ مما توقع المحللون. ثم ارتفع الجنيه مقابل الدولار بعد أن بلغت الموافقات على قروض الإسكان أعلى مستوى لها منذ فبراير 2014. واستمر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5441، ويتراجع بعدها مع ظهور بيانات التوظيف الأميركية التي أظهرت أن سوق العمل الأميركي كان أفضل من المتوقع. وأنهى الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5270. واستمر التداول بالين الياباني ضمن نطاق واسع، في انتظار قيام مجلس الاحتياط الفدارالي بأي تغيير بأسعار الفائدة. وبدأ الين الأسبوع عند مستوى 124.15، متراجعا أمام دولار قوي، ليرتفع بعدها ويصل إلى أدنى مستوى عند 123.76. ثم عكس الين مساره مع استرداد الدولار لخسائره بعد صدور البيانات الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع. وكسر الين حاجز 125.50 وأنهى الأسبوع عند مستوى 125.63. من ناحية أخرى، نما قطاع التصنيع في أميركا بأكثر من المتوقع في مايو، إذ ازدادت الطلبات بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، ما يشير إلى أن هذا القطاع بدأ يتعافى بعد تباطؤ الربع الأول. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، وهو 52.8، بعد أن بلغ 51.5 في أبريل، في حين بلغت التوقعات 52.0. كما تباطأت الخدمات في أميركا بأكثر من المتوقع في مايو، ما يشير إلى وتيرة أبطأ لأكبر اقتصاد في العالم في التعافي من تباطؤ الربع الأول. وانخفض مؤشر معهد توريد الإداريين لغير التصنيع من 57.8 في أبريل إلى 55.7 في مايو. الميزان التجاري انخفض العجز التجاري في أميركا بأكثر مما كان متوقعاً في أبريل، مع تراجع واردات السلع الأجنبية بعد نهاية النزاع العمالي في الموانئ الأميركية. فقد تقلصت الهوة بنسبة 19.2 في المئة من 50.6 مليار دولار، وهي الهوة الأكبر منذ 3 سنوات إلى 40.9 مليار دولار، مقابل توقعات بعجز يبلغ 44 مليار دولار. في غضون ذلك، تقدم عدد أقل من المتوقع من الأميركيين بطلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل الأميركي يبقى قويا رغم تراجع النمو في الربع الأول. فقد انخفضت طلبات البطالة بمقدار 8,000 طلب، في تراجع من 284,000 بعد المراجعة، إلى 276,000 في الأسبوع المنتهي في 30 مايو. وكان من المتوقع أن تنخفض طلبات إعانة البطالة بحسب استطلاعات الاقتصاديين للسوق إلى 278,000. ويبقى معدل صرف العاملين ضعيفا، في إشارة إلى أن أصحاب العمل قادرون على تعيين المزيد من الموظفين مع خروج الاقتصاد من التباطؤ الذي ألمّ به في الربع الأول. وإضافة لذلك، ارتفع عدد الرواتب غير الزراعية في مايو بأكبر عدد منذ 5 أشهر، ما يشير إلى أن الشركات تثق بمستقبل الاقتصاد بعد التباطؤ الذي حصل في بداية السنة. فقد أضافت الشركات الأميركية 280,000 عامل، بعد أن أضافت 221,000 بعد المراجعة في الشهر السابق، في حين دعت توقعات المحللين إلى زيادة بمقدار 226,000. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة من 5.4 إلى 5.5 في المئة مع دخول المزيد من الأشخاص سوق العمل. أوروبا أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الاسنادي على حاله عند مستوى منخفض قياسي، إذ أظهرت البيانات أن خطر الانكماش في منطقة اليورو يتراجع. فقد حافظ مجلس البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الاسنادي عند 0.05 في المئة. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين بعد أن قال رئيس البنك، ماريو دراغي، إن التضخم سيبدأ بالتسارع لاحقا هذا العام، وإن البنك لا يرى حاجة إلى التوسع في برنامج شرائه للسندات. بدوره، ارتفع عدد الطلبات في المصانع الألمانية للشهر الثاني على التوالي في أبريل إلى 1.4 في المئة، أي أكثر من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.5 في المئة. ويرى البنك المركزي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 1.7 في المئة هذا العام وبنسبة 1.8 في المئة خلال عام 2016، مقارنة بتوقعات ديسمبر البالغة 1 و1.6 في المئة على التوالي. وإضافة لذلك، تستفيد ألمانيا من ارتفاع عدد الوظائف الجديدة وانتعاش منطقة اليورو بفضل برنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي وانخفاض أسعار النفط. وأظهر تقرير التصنيع أن الطلبات من منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 6.8 في المئة خلال أبريل. المملكة المتحدة أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة الاسنادي عند مستوى منخفض قياسي نسبته 0.5 في المئة وذلك منذ مارس 2009، وإضافة لذلك أبقى البنك المركزي سياسته النقدية على حالها عند 375 مليار جنيه إسترليني. وجاء الإعلان عن ذلك بعد شهر من عودة حزب المحافظين إلى السلطة في بريطانيا، الأمر الذي طمأن الأسواق. ويتوقع المحللون أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2016. من جهة أخرى، تباطأ قطاع الخدمات في بريطانيا في مايو، وهو التباطؤ الأكبر منذ نحو 3 سنوات، في إشارة إلى أن الاقتصاد البريطاني قد لا يتعافى بالسرعة المفترضة سابقا. فقد انخفض مؤشر مديري الشراء للخدمات من 59.5 في أبريل إلى 56.5 في مايو، وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر، رغم أنه لا يزال في منطقة النمو. وكان الانخفاض هو الأكبر منذ أغسطس 2011. من ناحية أخرى، انتعش قطاع الإنشاءات في بريطانيا في الشهر الماضي مع فوز رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بانتخابات حاسمة غير متوقعة، الأمر الذي رفع الثقة والنمو في هذا القطاع ليتعافى من التباطؤ الذي أصابه. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء الشهري للإنشاءات في بريطانيا من أدنى مستوى له منذ 22 شهرا في أبريل إلى 55.9 في مايو. وجاء المؤشر أعلى بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 55.0، علما بأن أي قراءة فوق 50.0 تعني نموا، وإضافة لذلك، أظهر مؤشر مديري الشراء أن شركات الإنشاءات عيّنت موظفين بأسرع وتيرة لها منذ 5 أشهر خلال شهر مايو. استراليا أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الاسنادي على حاله عند مستوى منخفض قياسي، وكان حذرا بشأن الحاجة إلى المزيد من الخفض، ما أدى إلى ارتفاع الدولار الأسترالي مقابل الدولار. فقد أبقى مجلس الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة الرئيس عند 2.0 في المئة كما توقع خبراء السوق. وأفاد محافظ المجلس غلن ستيفنز أن «السياسة النقدية بحاجة لأن تكون تسهيلية، إذ من الأرجح أن يعمل الاقتصاد بطاقة احتياطية لبعض الوقت». ونما الاقتصاد الأسترالي بأكثر من التوقعات في الربع الأول، ليرتفع الدولار الأسترالي إلى مستويات عالية جديدة. فقد نما الاقتصاد بنسبة 2.3 في المئة متجاوزا التوقعات بارتفاع نسبته 2.1 في المئة. ويبقى النمو أقل من نمو الربع السابق البالغ 2.5 في المئة وقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار السلع، والطلب الخارجي الضعيف، والبطالة المرتفعة باستمرار إلى عرقلة النمو الاقتصادي الأسترالي. الكويت افتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس عند 0.30270. أونصة الذهب تتراجع إلى 1168 دولاراً ذكر تقرير شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة ان سعر الذهب انخفض خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل 1168 دولارا للأونصة مدفوعا بتأثير من بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف التقرير أن استحداث ما يقارب 280 ألف وظيفة في السوق الأميركي كان له أثر سلبي على سعر الذهب، إذ أدى إلى تقليل المخاوف تجاه الاقتصاد ومن ثم تخلي المستثمرين عن الملاذات الآمنة كالذهب وبقية المعادن الثمينة. وأوضح التقرير أنه بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة ما أدى إلى مزيد من الانخفاض للمعدن الأصفر «ومن الطبيعي أن يتجه الذهب نحو الهبوط مع صدور تلك البيانات الايجابية عن الاقتصاد الاميركي». وأشار إلى أن انخفاض سعر الذهب كان متوقعا منذ بداية الأسبوع الماضي حيث كسر حاجز الدعم عند 1185 دولارا للأونصة ووصل إلى 1163 دولارا قبل أن ينهي التداول على سعر 1168 دولارا للأونصة. وتوقع التقرير أن تستمر ضغوطات سعر صرف الدولار على أسعار الذهب ليستقر دون مستوى 1190 دولارا للأونصة خلال الفترة المقبلة وحتى موعد اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي (البنك المركزي) منتصف الشهر الجاري. وذكر أن التقارير الاقتصادية كانت المحرك لاتجاهات سوق الذهب الأسبوع الماضي بداية من اجتماع الحكومة اليونانية مع دائنيها ومحاولات تأجيل دفعة شهر يونيو وجدولة الفوائد على القروض مرورا باجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا. وأضاف ان الذهب كان المرآة العاكسة لأحوال السوق العالمية فمع ارتفاع اليورو و ضعف الدولار صعد سعر الذهب الاثنين إلى مستوى 1205 دولارات وبعد أن انخفض اليورو وارتفع الدولار عاد ليهبط سعر الذهب عند مستوى 1168 دولارا للأونصة. وعن الفضة أفاد التقرير انها صاحبت الذهب في الهبوط لتفقد 4.5 في المئة من سعرها مقفلة عند 15.9 دولار للأونصة متأثرة بقوة الدولار وعمليات المضاربة، متوقعا أن تنتعش أسعار الفضة مطلع الشهر المقبل مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي عليها. وأشار إلى أن بقية المعادن الثمينة صاحبت الذهب والفضة فى الهبوط نهاية الأسبوع الماضي بتأثير عمليات جني الأرباح السريعة حيث أغلق البلاتنيوم عند مستوى 1093 دولارا للاونصة بهبوط بلغ 17 دولارا عن أسعار الافتتاح، فيما هبط البلاديوم 22 دولار عن سعر الافتتاح ليقفل عند مستوى 752 دولارا للأونصة. وذكر التقرير أن الأسواق المحلية انتعشت فيها مبيعات الذهب الخام والمشغولات الذهبية غالبية أيام الأسبوع الماضي حيث سجل سعر كيلو الذهب 11500 دينار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس الماضي. «المركزي» الأوروبي: البنوك الكبرى ستخضع لمزيد من الاختبارات برلين- رويترز - قالت رئيس الذراع الرقابية للبنك المركزي الأوروبي دانييل نوي إنه ينبغي للبنوك في منطقة اليورو أن تتوقع جولة أخرى من الاختبارات للتحقق من سلامة وضعها المالي في عام 2016. وكانت البنوك الأوروبية قد خضعت لاختبارات مماثلة في العام الماضي بهدف المساهمة في تعزيز متانة النظام المالي في مواجهة أي أزمات اقتصادية بعد أن أضحى البنك المركزي الأوروبي مسؤولا عن الرقابة على أكبر البنوك في منطقة اليورو. وقالت نوي ، في مقابلة مع صحيفة فلت ام زونتاج الالمانية ، «ستكون هناك جولة أخرى عامة وشاملة من الاختبارات لسلامة الوضع المالي (للبنوك) العام المقبل». واضافت ،«لكن ذلك قد يطال أقل من 123 بنكا يخضع لاشرافنا المباشر» وأشارت إلى أن البنك المركزي يجري اختبارات على نطاق أضيق لجوانب معينة على أساس دوري. وفي المقابلة ، كررت نوي تقييمها لسلامة الملاءة المالية للبنوك اليونانية. وقالت «جهات الرقابة علي البنوك في اليونان أحسنت أداء مهمتها في السنوات الاخيرة من أجل إعادة رسملة وهيكلة القطاع المالي» ، مضيفة أن البنوك اليونانية في وضع جيد للتصدي لأي مشاكل أكثر من أي وقت مضى. وهذا التقييم مهم لأن وحدها البنوك التي تتمتع بملاءة مالية يمكنها الحصول على تمويل عاجل من البنك المركزي وهو ما تعتمد عليه بنوك اليونان.