أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الليلة قبل الماضية مراسيم دستورية، بمباركة حزبه المؤتمر الوطني الحاكم، بتشكيل حكومة جديدة تتألف من 31 وزيراً و36 وزير دولة، وحوت بعض المفاجآت وأزاحت غالبية الحرس القديم، وأعفت جميع ولاة الولايات باستثناء ثلاثة. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الجديد إبراهيم محمود حامد، إنه تم التوافق مع الأحزاب التي ستشارك ب30%. وأكد عدم ممانعتهم من إشراك أحزاب معارضة في الحكم. وأشار إلى خروج كل الوزراء الذين قضوا فترات طويلة في الحكومات السابقة، بجانب إعفاء كل ولاة الولايات باستثناء ثلاثة. وسمَّى المرسوم الرئاسي كلاً من الفريق أول بكري حسن صالح نائباً أول للرئيس، وحسبو محمد عبدالرحمن نائباً للرئيس، الى جانب خمسة مساعدين للرئيس، هم محمد الحسن عثمان الميرغني، إبراهيم محمود حامد، موسى محمد أحمد، جلال يوسف الدقير وعبدالرحمن الصادق المهدي. وعين البشير صلاح الدين ونسي وزيراً للرئاسة وأحمد سعد عمر وزيراً لمجلس الوزراء، وفيصل حسن إبراهيم وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، والفريق ركن مصطفى عثمان العبيد وزير دفاع مكلفاً، الفريق ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزيراً للداخلية، وإبراهيم غندور وزيراً للخارجية. وأوكل البشير وزارة العدل لعوض الحسن النور والاعلام لأحمد بلال عثمان وبدر الدين محمود وزيراً للمالية، ومنصور يوسف العجب للتجارة، وإبراهيم آدم أحمد الدخيري للزراعة، وحسن عبدالقادر هلال للبيئة والتنمية العمرانية، ومحمد أبوزيد للسياحة والحياة البرية، وسعاد عبدالرازق للتعليم العام، وسمية أبوكشوة للتعليم العالي، والطيب حسن بدوي للثقافة، وبحر إدريس أبوقردة للصحة، ومشاعر الدولب للرعاية والضمان الاجتماعي. وجاء المرسوم بحسين ياسين حاكماً للنيل الأزرق، وأحمد هارون لشمال كردفان، وآدم جماع لكسلا، وعبدالحميد موسى كاشا للنيل الأبيض، وعبدالرحيم محمد حسين للخرطوم، وعبدالواحد يوسف لشمال دارفور، وأبو القاسم الأمين بركة لغرب كردفان، والضو الماحي لسنار، وعيسى آدم أبكر لجنوب كردفان، ومحمد حامد البلة نهر النيل. واختير علي العوض محمد موسى حاكماً للشمالية، ومحمد طاهر أيلا للجزيرة، وعلي أحمد حامد البحر الأحمر، وميرغني صالح للقضارف، وآدم الفكي الطيب لجنوب درافور، وأنس عمر محمد فضل المولى لشرق دارفور، وخليل عبدالله محمد علي لغرب دارفور والشرتاي جعفر عبدالحكم لوسط دارفور.