اليوم يناقش مجلس الشورى مقترح تشريع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس ناصر بن داوود وموافق الرويلي.. وهو المقترح الذي لقي اهتمام وسائل الإعلام، مما يدل على اهتمام الرأي العام بقضية مكافحة الفساد، وما يرتبط به من آثار سلبية تسيء إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعميم التنمية على جميع الوطن بالجودة والسرعة التي تلبي حاجة المواطن. ولا شك في أن البيئة القانونية المستوفية لمتطلبات نشاط المجتمع هي الإطار الذي تتحرك فيه الأجهزة التنفيذية بما يمكنها من أداء واجباتها على الوجه الأكمل. ولهذا كان الاهتمام بتطوير الأنظمة والجهاز القضائي بما يواكب التطور الذي تعيشه البلاد. لكن الأنظمة وحدها لا تستطيع معالجة الخلل إذا لم تواكبها نشاطات الأجهزة الرقابية والتنفيذية التي تترجم الأحكام والقوانين إلى واقع ينعكس على حياة الناس في معاملاتهم وعلاقاتهم بالشفافية والوضوح الذي يحقق العدل... ويرى خبراء الأنظمة والإدارة والرقابة المالية والرقابة العامة أن المشكلة الأساسية لا تكمن في البيئة التشريعية، فليس لدينا قلة في الأنظمة والقوانين التي تعالج معظم قضايا المجتمع، فهناك من القوانين والأنظمة ولوائحها ما يكفي لو طبق بشكل سليم. ومن هنا يصبح أي تراخ أو تهاون في تطبيق النظام يضر التنمية ويوحي بأن المشكلة قانونية وليست تطبيقية.. إذن نحن في حاجة إلى حزم وصرامة في تطبيق القانون بصورة تزيل الكثير من مظاهر التراخي.