شرعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تعيين منسقين من الجهات الحكومية لتعزيز علاقات التعاون معها. وأوضحت شرف القرافي المشرف على مكتب فرع الجمعية بالمدينة أن النظام الأساسي للجمعية الصادر بالأمر الملكي رقم 24/2 وتاريخ 18/1/1425هـ أسند إلى الجمعية اختصاص تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن الأمر السامي رقم 2/ ب4616 وتاريخ 24/1/1427هـ يؤكد «على الوزارات والمصالح الحكومية التعاون مع الجمعية وبذل كافة التسهيلات لها لتحقق مهامها»، وبينت أنه استنادا على هذا وتنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمعية شرع مكتب الجمعية بمنطقة المدينة المنورة كغيره من الفروع الأخرى في اختيار منسقين من الجهات الحكومية لتعزيز علاقات التعاون المشترك وتيسير مزيد من التواصل الفعال فيما يخدم الشأن الحقوقي.